أفادت صحيفة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر، بأن مسؤولا بوكالة الإحصاء الحكومية التركية استقال من منصبه كرئيس لقسم أسعار المستهلك قبل أيام فقط من إصدار بيانات التضخم الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إنه "تم يلدا أياز حلت محل مصطفى تيكي، في حين كشف تقرير نشر يوم أمس الجمعة أن معدل التضخم بلغ 73.5% سنويا في مايو، بينما رفضت "تركستات"، كما تعرف خدمة الإحصاء، التعليق.

بحسب "بلومبيرغ"، تأتي مغادرة المسؤول بعد أقل من شهر من تنحي سيم باس، كبير الإحصائيين في معهد الإحصاء التركي والمسؤول عن حساب التضخم، لأسباب صحية، حيث تم استبدال رئيس الوكالة في يناير بعد فترة لم تستمر لمدة عام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد 12 شهرا متتاليا من تسارع الأسعار في تركيا، أصبحت الأضواء والمراقبة مكثفة بشكل خاص الآن بعد أن سجلت تكاليف المستهلك أسرع زيادة لها منذ عام 1998، ويتوقع البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التباطؤ في وقت مبكر من يونيو"، لافتة إلى أن أرقام معهد الإحصاء التركي كانت لفترة طويلة مصدرا للجدل، حيث أثار النقاد تساؤلات حول صحة الحسابات".

هذا وتستخدم "ENAGroup"، وهي مجموعة مستقلة من العلماء، طريقة بديلة لحساب التضخم، حيث وضعت الرقم عند 160.76٪ الشهر الماضي، وفق "بلومبيرغ".

وأوضحت الصحيفة أن "الزيادة المستمرة في التضخم غير مريحة بشكل خاص، لأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تدفع الأسعار، وهو عكس التفكير الاقتصادي السائد."، مشيرة إلى أنه "تحت ضغط من الزعيم التركي، لم يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض منذ انتهاء العام الماضي بـ500 نقطة أساس للتيسير النقدي".