أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، انها بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين، فيما بينت ابرز ملامح تلك التعديلات.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حوار إن "اللجنة بصدد إجراء تعديلات على قانون التقاعد العام بما يخدم شريحة الموظفين"، مشيراً إلى أن "أبرز التعديلات هو تحديد مدة خدمة وعمر معين يحق للموظف طلب التقاعد عند إكمال أحدهما".

وأضاف الحمامي، أن "القانون لا يزال خاضعاً للنقاشات وآراء الكتل والخبراء في هذا المجال"

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الحمامي أن "هناك نقاشات مستفيضة من أجل إنضاج هذا القانون كونه من القوانين غير المثيرة للجدل ولا يخضع للتوافق السياسي، إضافة إلى أنه يمس حياة المواطن"، مبينا أن "اللجنة تعكف على أن يكون هذا القانون مرناً وجاذباً ويستوعب العدد الكبير من الخريجين لتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص بدلا عن العام والذي لا يمكنه استيعاب جميع الخريجين".

واشار الحمامي إلى أن "اللجنة أصرت على أن تكون إداريات وروتين هذا القانون يتضمن تسهيلات على المواطن والقطاع الخاص، فضلا عن الرسوم القليلة التي يمكن أن يدفعها العامل لضمان التقاعد في نهاية خدمته ويستهدف جميع الطبقات المجتمعية"، مبينا ان "اللجنة ستعتمد في هذا القانون على دراسات وقوانين مماثلة في بعض الدول للاطلاع عليها والخروج بنتيجة جيدة جداً".

وصوت مجلس النواب في عام 2019 على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والذي جاء في تعديله تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولا عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته وثانيا إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.