أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، إنهاء قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من اللجنة المالية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "المجلس ناقش في جلسته العاشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 250 نائبا، مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأضافت، أن "المجلس أنهى ضمن جدول اعماله قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية"، مبينا أن "مداخلات النواب انصبت على المطالبة بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد في مجالات الصناعة والزراعة للحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، إضافة الى اعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها".

وتابعت، أن "المناقشات دعت الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانيين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، والعمل بجدية لصالح تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات وانهاء ملف النازحين، والمطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون".

وأوضحت أن "المطالبات ركزت خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي على فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، والمطالبة بإدراج حصة إقليم كردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، وضرورة تحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية".