حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، ثلاثة مخرجات لإرسال الموازنة الاتحادية 2022 إلى قبة مجلس النواب، مؤكدة أن قانون الدعم الطارئ ليس بديلاً عن الموازنة لأنه محدود المهام. 

وقال عضو اللجنة ستار العتابي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون الدعم الطارئ يعالج الوضع الصعب الذي يمر به البلد، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن قانون الموازنة العامة".

وأضاف، أن "هناك احتياجات ضرورية للبلد، لذلك فإن قانون الدعم الطارئ هو منفذ لتلبية الاحتياجات التي تقتصر على توفير مستلزمات البطاقة التموينية وتسديد مستحقات الفلاحين وشراء الحنطة والشلب من الداخل والخارج، وكذلك دعم وزارة الكهرباء لتسديد ديونها، ونحن على أبواب الصيف الحار".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يتعامل مع الحكومة وفق الدستور، ولا يمكن للحكومة الحالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية إرسال أي مسودة قانون".

وبشأن قانون الموازنة، استبعد العتابي أن "يذهب مجلس النواب لقراءة الموازنة، الا في حال تشكيل حكومة جديدة أو تسمح المحكمة الاتحادية بأمر طارئ، أو تقدم الحكومة الحالية طعنا أو التماسا للمحكمة الاتحادية لتحصيل استثناء لتقديم القوانين".