تحدث وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاربعاء، عن نتائج قرار الحكومة برفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي في كانون الأول من العام 2020.

وقال علاوي، في تقرير حول  الوضع الاقتصادي للعراق لعام 2022 اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "من أهم نتائج خفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار هو الانتعاش في احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي، والتراجع لكبير في الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي بحوالي 3-2% وبنفس المستوى المستقر لعامي 2018 و 2019"، معتبرا أن ذلك "يعني أن هناك استقرار وموثوقية بالسوق العراقية للعراقيين وكذلك يزيل معظم هامش الربح لاولئك الذين يستغلون سوق العملة على حساب العراقيين".

كما أدى تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الى "زيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23% مما أتاح للحكومة الحيز المالي لزيداة الانفاق استجابة لحاجات المواطنين، كما ساهم في انخفاض انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، ورغم الطالب الحالي على الدولار الأمريكي أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في 2020 الا انه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020".

وأوضح أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الامريكي  يعكس زيادة عائدات النفط وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مشيرا الى أن "ارتفاع اسعار مبيعات وزارة المالية بالدولار الامريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي الى زيادة احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي".

ولفت علاوي الى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي أدى الى الحفاظ على احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في اخر عام 2020"، موضحا أن "الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي تزداد خلال فترات الاضطراب واللاتأكدية، لذا فأن تخفيض العمة ساعد الوضع المالي العراقي على استعادة الاستقرار  والتأكدية بالنسبة للعراقيين وزاد من ثقة الاجانب بالاستثمار في العراق."

ويأمل الوزير في أن "يؤدي التعافي في احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي و الاستقرار في سعر الصرف الدينار العراقي واستقرار وثبات السياسة المالية الى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي عبر زيادة قوة الودائع والقروض".

ورأى أن "تخفيض العراق الموجه لعملته الأخيرة جنبه المخاطر لان التخفيضات الاضطرارية للعملة تربك ثقة الناس في النظام المصرفي وتقود الى اكتناز النقد وسحب الودائع الامر الذي يضغط على النظام المصرفي"، منبها الى أن "ضخ السيولة في الاقتصاد الى رفع الناتج الاجمالي غير النفطي بنسبة تقديرية 20% في عام 2021 بعد أن انخفض بنسبة تقديرية 8% في عام 2020".