أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بعضها يتعلق بملف الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أنه "في سياق الجلسة، قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات، أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلي، والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي".

وتطرق التقرير أيضا، بحسب البيان، إلى "مؤشر أسعار الغذاء العالمية، وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق، ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، وأشار إلى المخزون المالي المؤقت (موازين الحكومات) والميزان المالي وإجمالي احتياطات العملة الأجنبية، والمعروض النقدي والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة، فضلاً عن التضخم الاقتصادي وإجمالي الدين وتوقعات أسعار النفط الخام".

وتابع البيان، أن "المجلس استضاف في جلسته المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي قدم بدوره عرضاً عن واقع الكهرباء الحالي واستعدادات الوزارة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهها".

وجدّد الكاظمي، بحسب البيان، "توجيهاته السابقة لوزارة الكهرباء وملاكاتها الهندسية وكل العاملين فيها برفع وتيرة العمل، واستنفار الجهود لمواجهة تحديات موسم الصيف"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء قدم كل أشكال الدعم للوزارة لتأمين كامل احتياجاتها؛ من أجل ضمان توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتجاوز أي أزمة محتملة".

وأضاف البيان، "وبعد أن ناقش مجلس الوزراء عدداً من القضايا المتعلقة بملف الكهرباء، أصدر الآتي:

- إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية، بعد توقيع التوصية آنفاً، من المشرف على وزارة الكهرباء.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وجهودها في تأمين اللقاحات وحث المواطنين على أخذها.

وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار لشراء آليات تنظيف وسد العجز في الخدمات، ومبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار لأعمال التنظيف وتطوير الواقع البيئي إلى محافظة النجف الأشرف بما ينسجم وأهميتها، وحجم الأعمال الكبيرة في المحافظة وعدد الزائرين المتنامي سنوياً، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ إقرار توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه وبحسب الآتي:

- تمويل وزارة المالية مبلغ (25000000000) دينار، فقط خمسة وعشرون مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية على دفعتين خلال شهري (حزيران، وتموز)؛ لغرض الاستمرار في معالجة الشحة المالية خلال الموسم الصيفي القادم، وتأمين المتطلبات الضرورية لأعمال دوائر الوزارة المذكورة آنفاً في محافظة ديالى موزعة كالآتي:

1-  (7000000000) دينار، فقط سبعة مليارات دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، تخصص لأعمال نصب محطات الضخ وصيانتها، وتأهيل النواظم وشراء الوقود والمواد الاحتياطية ومعالجة مشكلة ناحية سيد دخيل.

2-  (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار/ الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات، تخصص لأعمال التطهيرات وتبطين جداول الري، لتخفيف آثار الشحة المائية وإيصال الماء للجداول.

3-  (3500000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون دينار/ دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، تخصص لأعمال إزالة الشحة ورفع الترسبات من مقدم السدات والسدود في محافظة ديالى.

تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443)المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)".