حددت اللجنة المالية النيابية موعد القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، قبل التصويت عليه، وفيما بينت أبرز القطاعات التي سيدعمها القانون، كشفت عن تضمين تخصيصات لمشاريع المحافظات هي الأعلى من نوعها ومبالغ لتحسين الخدمات في الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري للتلفزيون الرسمي، إن "مجلس النواب سيشرع يوم الأربعاء المقبل بالقراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومن المرجح التصويت عليه في الأسبوع الذي يلي اتمام القراءة الثانية".

وأضاف، أن "اللجنة ستعمل في الأيام المقبلة على وضع أرقام محددة لأبواب الصرف في القانون، وأهم القطاعات التي ستضمن في القانون ولا يمكن الاستغناء عنها ملف البطاقة التموينية، ودعم القطاع الزراعي عبر دفع مستحقات الفلاحين وتسويق الحنطة فضلاً عن ملف الكهرباء ودعم الطبقات الفقيرة".

وأكد أنه "في حال تشريع القانون ستحصل المحافظات على أموال للمشاريع والنسخة الأولية من الدعم الطارئ خصصت من 9-10 تريليونات دينار لهذا الباب وهذا الحجم من الدعم يحصل لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية وهو الأكبر من نوعه في الموازنات".

وتابع أن "المبالغ المرصودة في القانون ستذهب الى المواطن بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال تقديم الخدمات لاسيما في محافظات الوسط والجنوب التى تعرضت في فترة ظهور عصابات داعش الإرهابية الى ظلم وحيف كبيرين وضعف في تقديم الخدمات لأن اغلب الموازنات كانت تذهب نحو دعم القطاعات والأجهزة الامنية لمقارعة الإرهاب".

وعن موقف الحكومة من تشريع مقترح القانون، أكد الجبوري أن "الحكومة وافقت مبدئيا على تمريره وستتم استضافة المسؤولين متى ما كانت هناك حاجة لذلك".

وعن حجم المبلغ الكلي لقانون الدعم الطارئ، أوضح أن "المبلغ الكلي حدد بداية بـ (30) تريليون دينار والنقاش مستمر حول إمكانية تخفيضه إلى 25 تريليوناً"، لافتاً إلى أن "تصريح رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي بإضافة 500 مليار دينار ضمن القانون لأمانة بغداد دقيق، لأن الدعم الطارئ خصص 9 تريليونات للمحافظات، وبغداد أكبر محافظة من حيث عدد السكان وسيكون الحجم الكلي المخصص لها تريليونا و200 مليون دينار والأموال ستذهب لتطوير أحياء العاصمة".

ولفت الجبوري إلى أنه "من المتوقع أن يبلغ فائض ارتفاع أسعار النفط 40 تريليون دينار والمبلغ الكلي المقترح لقانون الدعم الطارئ سيكون بين 25-30 ترليوناً، ما يعني أننا قطعاً لن نذهب إلى الاقتراض لتدعيم القانون بمبالغ إضافية".