أظهرت بيانات وزارة المالية، أن 2 مليار دينار دفعتها الحكومة الى اقليم كردستان في الربع الأول من 2022.

وياتي ذلك في وقت تصر  حكومة أربيل على عدم تسليم واردات نفطها المصدر الى  بغداد، رغم قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية الية بيع النفط والغاز في كردسان.

وأمس، تحدثت وزارة النفط الاتحادية عن امكانية انشاء شركة نفطية في كردستان تأخذ على عاتقها بيع النفط من الحقول الكردية تحت اشراف الحكومة المركزية في بغداد.