أوضحت وزارة العدل، السبت، تفاصيل قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، الذي يتضمن تنفيذ مشاريع مربحة للنزلاء والمودعين، وفيما أعلنت وجود دراسة لتشغيلهم ومنحهم أجوراً مجزية، أشرت مجموعة صعوبات في تنفيذ مشاريع وبناء مصانع لهذا الغرض.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، إحدى دوائر وزارة العدل، كامل أمين هاشم، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، نص على تشغيل النزلاء والمودعين بمشاريع مربحة ومدرة وتنعكس عليهم إيجاباً من خلال منحهم أجوراً مجزية، بل ذهب المشرع أيضاً إلى منحهم تقاعداً وضماناً اجتماعياً باعتباره خدمة لهم".

وأضاف هاشم، أن "الموضوع ما زال قيد الدراسة في الوزارة في ما يخص إصلاح الكبار والأحداث"، مشيراً إلى أنه "من الصعب تحقيق ذلك بسبب وجود بنى تحتية متهالكة قديمة للسجون وبالتالي من الصعب القيام بعمل مشاريع ومصانع منتجة ومدرة للأرباح يتم إشغالها من قبل الأحداث".

ولفت إلى أن "قانون العمل رقم 37 من الممكن استثماره في مشروع ينجح في تشغيل الأحداث والنزلاء والمودعين حيث استثنى بعض الأحكام من عملية التشغيل وفيه تفاصيل كثيرة في هذا الجانب".