حدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، متوسط الإيرادات النفطية للعالم الحالي 2022، فيما توقع وصول الاحتياطي المالي إلى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية، إنه "لا يمكن السير في اي قانون من قبل الحكومة قبل أن تستكمل السلطة تنفيذية كيانها الدستوري وفق نتائج انتخابات 10-10-2021".

وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية الاخير قطع الطريق حتى على مجلس النواب نفسه في مناقشة اي مشروع قانون ما لم يمرر وفق السياقات الدستورية، ومن حكومة تفرزها نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أن "حكومة تصريف الاعمال ستعمل جاهدة على دعم الامن الغذائي للعراق من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الادارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لحين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".

وتابع صالح أن "الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الاجمالي، ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الاكبر على الانفاق الحكومي".

وبين  أن "الاهم في الانفاق الحكومي الاجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الانتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية، الذي يزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها (بالمعجل الاقتصادي)".

ولفت إلى أن "المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط بقانون الموازنة للعام 2022، من خلال ابواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021، التي هي في الغالب ترتبط بانفاق تشغيلي محدود التأثير على نمو الناتج المحلي الاجمالي".

وبين أن "متوسط الايرادات النفطية  للعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60% من ايرادات الصادرات النفطية للعام 2021، ما يعني سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى 40 مليار دولار في حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون".