أصدرت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، بياناً بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت إلى تقديمه لرئاسة البرلمان.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان، إن "تقديم المقترح جاء بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها، والتي تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء، خصوصا وأن الازمة لازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق".

وأضاف، أن "العراق يعاني من شح الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات وتأثيرات تغير المناخ الذي ينذر بكارثة في منطقة الشرق الأوسط والعراق بالخصوص، ناهيك عن تردي قطاعات مهمة في الدولة العراقية وعدم إمكانية بقائها واستمرار عملها ومنها قطاع الكهرباء وأبواب الصيف اللاهب قادمة، وحرصا منا كلجنة مالية تقدمنا الى رئاسة مجلس النواب بمقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) ليكون بديلا عن المشروع المقدم من الحكومة".

وتابع أن "ذلك جاء استنادا لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والشرعية تجاه شعبنا العراقي بمختلف قومياته واديانه وأطيافه ولغرض ابعاد شبح الجوع وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".

ودعا الكعبي، كافة اعضاء المجلس ومن خلفهم الكتل النيابية والاحزاب السياسية والمستقلين الى المشاركة في الحوارات والنقاشات البناءة لغرض انضاج هذا القانون بالسرعة الممكنة بما يضمن تشريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يحقق مصالح الشعب العراقي".