اكد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، أن التوافقات السياسية مازالت تقف عائقا امام إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان.

وقال الجواهري لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "حل الخلافات النفطية بين بغداد واربيل، يكمن بإقرار قانون النفط والغاز الذي وصل إلى مرحلة التصويت في العام 2011 ولكن الكرد قاموا بتعطيله وعدم التصويت عليه من قبل البرلمان".

وأضاف أن "الخلافات الحالية تتركز في تفسير مواد الدستور وتحديدا المادتين 111 و112"، مشيرا إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية  الأخيرة حول تصدير نفط الإقليم واضحة ويجب على بغداد تنفيذ ذلك".

ونوه إلى ان "رئاسة البرلمان الحالية هي جزء من التوافقات السياسية مما يصعب إقرار قانون النفط والغاز في الدورة الحالية".