أوضحت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، "تبعات" قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكر وزير التجارة علاء الجبوري، أن "قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد في إطار دعم الفلاحين والمزارعين لإنتاج المحاصيل الأساسية".

وأضاف الجبوري، أن "القانون كان سيدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنة كاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي".

ولفت إلى أن "القانون كان سيضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمين الخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لأنه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين".

وأشار إلى أن "القانون خصص مبلغ 9 تريليون دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، وإلغاء القانون سيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتها الخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أو شراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي".