بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير النقل الكابتن ناصر الشبلي، مع وفد شركتي "الستوم" الفرنسية و"هيونداي" الكورية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق.

وذكر الغزي، بحسب بيان لأمانة مجلس الوزراء، أن "بغداد بحاجة إلى خطط طموحة تستوعب الكثافة السكانية، وتدعم التوجه الحكومي في معالجة مشكلة الاختناقات المرورية، عن طريق تفعيل وسائل النقل الجماعي العصرية وإدخال منظومات نقل متطورة، منها قطار بغداد المعلق الذي يعد من المشروعات الخدمية والحيوية المهمة؛ للارتقاء بقطاع النقل".

من جانبه، ثمن وزير النقل، بحسب البيان، "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تنسيق الجهود مع الجهات القطاعية ذات العلاقة؛ لإزالة التعارضات الفنية الواقعة ضمن المسارات المحددة للقطار".

ووفقاً للبيان، فقد "أوصى المجتمعون بوضع الصيغة القانونية؛ لإعادة إدراج مشروع القطار المعلق في قانون الموازنة، فضلاً عن إعداد دراسة دقيقة تحدد خلالها مجمل المعوقات تقابلها المعالجات المقترحة، استناداً إلى التقرير الفني الذي ستقدمه الجهة القطاعية المستفيدة ممثلة بوزارة النقل".

وتابع البيان، أن "المدير التنفيذي لشركة الستوم استعرض المراحل التي مر بها المشروع منذ العام 2017، إلى جانب التصاميم والدراسات التي أنجزتها الشركة في وقت سابق، مبدياً استعداد شركته والشركة الكورية للشروع بعملية التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية والإدارية اللازمة".