الشارع العراقي ينقسم بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية قانون الامن الغذائي

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انقسم الشارع العراقي، اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية، بعدم شرعية مسودة قانون الامن الغذائي التي وصل البرلمان مرحلة التصويت عليها. 

وكان هناك اشخاص رافضون للمشروع، بحجة عدم وجود حكومة منتخبة للسنوات الحالية، لان الحكومة الحالية تعتبر حكومة تصريف اعمال، بالاضافة إلى القانون سيكون بوابة للفساد. 

وشرح عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، الايجابيات والسلبيات لمسودة القانون.

 

بينما قال الصحفي القاسم العبادي، إن العراق ليس بحاجة إلى قانون طارئ وانما إلى حكومة تعرف صلاحياتها القانونية. 

 

لمن يطلع على المادة (١٣) من قانون الإدارة المالية الإتحادية سيجد أن العراق لا يحتاج لقانون دعم طارئ ولا قانون سد عجز مالي ولا اقتراض داخلي ولا خارجي، الأمر يحتاج فقط حكومة تعرف حجم صلاحيتها القانونية لا أكثر.

— القاسم العبادي - Alkasim Alabady (@alkasimalabady) May 15, 2022
من جهة أخرى، قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أن ارزاق الشعب امانة في اعناقنا وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها.
 

مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها.

حسن العذاري

— حسن العذاري (@hasan_alathary) May 15, 2022

 

 

لمن يطلع على المادة (١٣) من قانون الإدارة المالية الإتحادية سيجد أن العراق لا يحتاج لقانون دعم طارئ ولا قانون سد عجز مالي ولا اقتراض داخلي ولا خارجي، الأمر يحتاج فقط حكومة تعرف حجم صلاحيتها القانونية لا أكثر.

— القاسم العبادي - Alkasim Alabady (@alkasimalabady) May 15, 2022

مشاهدات 214
أضيف 2022/05/15 - 9:42 PM
تحديث 2022/07/04 - 10:02 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4189 الشهر 29488 الكلي 1816043
الوقت الآن
الإثنين 2022/7/4 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير