علاوي: قانون الامن الغذائي يعتبر ضروريا في غياب موازنة 2022
وزير المالية علي عبد الامير علاوي «انترنت»

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير المالية، علي علاوي، أن قانون الامن الغذائي يعتبر ضروريا في غياب موازنة العام 2022.

وقال علاوي في بيان صحفي، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة، وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".

وأضاف " بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".

وأشار علاوي إلى أنه كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة، لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة.

ونوه علاوي إلى أن وزارة المالية تحترم بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب.

 


مشاهدات 766
أضيف 2022/05/15 - 9:31 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 10146 الشهر 65535 الكلي 7635402
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير