قانون نوبك NOPEC

قانون نوبك NOPEC

No Oil Producing Export Cartels

أحمد صباح عبد الله

مشروع قانون أمريكي مقترح في أروقة الكونغرس منذ عام ٢٠٠٧ و قد أستمر النقاش به ١٦ مرة منذ ذلك التاريخ كلما أرتفع سعر النفط يقفز السياسيين الشعبويين الأمريكان للتباكي على حقوق المواطن الأمريكي البسيط و كلفة فاتورة البنزين التي ترهقه و كانت أبرز مره شهد فيها هذا القانون حراكا قويا عام ٢٠٠٨ حينما صوت مجلس النواب بالأغلبية على تبنيه كما حصل نفس الشيء في مجلس الشيوخ اللذين كانا يسيطر عليهما الديموقراطيين أنذاك، غير أن الرئيس جورج بوش الذي كان في أخر أيامه الرئاسية رفض القانون الذي يدعو لفتح دعاوى قضائية ضد أي كارتيل يتلاعب بأسعار النفط أو منتجاته مما يضع الولايات المتحدة في مواجهة تحالف أوبك و يعقد أي أمكانية للتفاهم بين الطرفين.

مشروع هذا القانون فاشل من عدة نواحي أهمها:

١) يدعو لمحاسبة دول أوبك و لا يحدد الكيفية أو سقف الأجراءات، خصوصا أن دول أوبك+ اليوم تصل ل٢٠ دوله، و في ظل العقوبات على أيران و روسيا و حظر الأستثمار في فنزويلا يجعل هذا القانون سخيف و غير مجدي.

٢مجال النفط و الغاز يحتم أيجاد أنتاج فائض للأعضاء للتغطية على أي مشكله سياسية أو حرب أو كارثة بيئية أو أقتصادية، لذا فأن أقرار مثل هذا القانون الساذج سيبعد الأستثمارت عن سوق النفط و يجعلها رهينه بالتذبذب في الاسعار مع فرض الانتاج بكامل الطاقه، لذا فأن تأثيره سيكون عكسي بتقليل الاستثمار في قطاع أرباحه غير مضمونه مما يؤدي لزعزعة أمن الطاقة العالمي.

٣هذا القانون منطقي حينما كانت الشركات النفطية المحلية تعمل في القرن التاسع عشر لتوفير الكيروسين للأضاءة و ليس اليوم في واقع كون قطاع النفط العالمي يمثل عصب الأقتصاد و محرك النقل و لا يقتصر على مجموعة دول بحد ذاتها أضافة لتنوع و تعقيد منتجاته.

٤) الشركات الأمريكية و منها المصافي و شركات النفط الصخري متورطة في أتفاقات ثنائية و جماعيه غير معلنه للتحكم في السوق الأمريكية و أن كانت على نطاق ضيق، أضافة لأن أتفاق أوبك+ الأخير كان عرابه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الذي قرب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية و روسيا الأتحادية لأجل أنقاذ منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعي التكلفة من الأفلاس بالجملة مما يلحق ضررا فادحا بقطاع الطاقة الأمريكي.

٥) بأمكان دول أوبك+ التحجج بتقليل الأنتاج لحماية المناخ و بكل الأحوال هذا سينتج مواجهة بين هذا التحالف و الولايات المتحدة فالأرصدة و الأصول و السندات و الأستثمارات التي تملكها هذه الدول في القطاع المالي الأمريكي قادرة على ألحاق الضرر به أضافة لتخريب العلاقة مع حلفاءها الذين تحتاجهم في التبادل التجاري و التنسيق الأمني ضد الأرهاب أو لأحتواء التهديد الأيراني.

٦) هذا التشريع سيجعل أدارة بايدن و داعمها الحزب الديموقراطي غبيه و متناقضة فعند وصولها للسلطة أنتهجت سياسات داعمه للمناخ و الطاقات المتجددة فجمدت أنبوب النفط الصخري من حقول ألبرتا النفطية في كندا لبنسلفانيا و وضعت قيود على التوسع في أراضي عمل شركات النفط الأمريكيه و الأن بعد أن كلفت هذه السياسات المواطن الأمريكي و قلصت أمواله يتجه لمواجهه غير محسوبة مع ٢٠ دوله أجنبيه دفعه واحده مما سيؤدي مستقبلا لضعف التنسيق معها في مجال الطاقة، و لا ننسى أن هذه الأداره سوقت نفسها في سباق الرئاسة كجامع و موحد للحلفاء و أنها ستعمل لقيادة العالم بمرونة لتجاوز أخفاقات سلفها الجمهوري دونالد ترامب في العمل منفردا و أبعاد الحلفاء و أضعاف المؤسسات الدوليهة

لذا و لكل هذه النقاط أستبعد أقرار هذا القانون من هذه الأداره حتى لو صادق عليه الكونغرس بمجلسيه النواب و الشيوخ خصوصا و أن أتفاق أوبك+ لم يتبق على انتهاءه أكثر من ٦ أشهر حتى نهاية العام فيما لا تزال ٣ ملايين برميل مفترضه من الطاقة الأنتاجية ممكن ضخها للأسواق فيما يشكك الكثيرين بأن الطاقه الأنتاجية المتبقية أقل من ذلك وسط تلكؤ الدول ضعيفة البنيه التحتية في الرجوع لمستويات أنتاجها لما قبل الجائحه بسبب ضعف الأستثمارت جراء الجائحة و قوانين تقييد تمويل الوقود الأحفوري مما يبقي الدول المموله ذاتيا فقط قادره على ضخ أحتياطاتها، أضافة للضبابية التي يعاني منها قطاع تصدير النفط الروسي الذي لم يتضح مدى تضرره للأن، كما أن الأحتياطي النفطي الستراتيجي الأمريكي ليس في أفضل حالاته بعد أن سحب منه ١٨٠ مليون برميل تمثل ٣٠٪ منه تقريبا و هذا يجعل هذا الوقت هو الأسوأ لتصعيد الأمور أو المواجهة مع تحالف من ٢٠ دوله نفطيه!


مشاهدات 4997
أضيف 2022/05/12 - 9:49 PM
تحديث 2022/08/12 - 8:39 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 7069 الشهر 65535 الكلي 2265880
الوقت الآن
الجمعة 2022/8/12 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير