* سمير النصيري

بحلول العام 2022  الحالي يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 75 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيقات السياسة النقدية .وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي

انه  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشار المالي للحكومة.  وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 23 محافظا اتسموا جميعا بمواصفات فنية وادارية متميزة .  وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة  للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 19 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق

لذلك فان  البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي خطو خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال  السنوات الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004  تحققت إنجازات كبيرة   في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة  كما تشير البيانات والمؤشرات المالية  وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي  بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً

للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات  المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط  والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة

 النقدية واصداره  التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي  تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات  انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك  برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية كل سنتين  وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة  والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) ولاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية   بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية. حيث إن التعامل ببيع  العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز 65  مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بالرغم  من ظروف الركود والكساد الاقتصادي، ومع ذلك فقد شكل غطاءا أميناً للدينار العراقي في التداول  ولتغطية التجارة الخارجية   كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات  العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية  واصدارة لسندات الخزينة الدولية   اضافة الى اشادة البنك الدولي  ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها  البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية للسنوات (2016‐2023) وتوقعاته   بنسب نمو جيدة خلال العام الحالي للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية . وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة.

ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل  للاقتصاد العراقي   اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والاستثمارية  في قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة  والخدمات ودعم سيولة المصارف وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي  في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة  بتأسيس شركة ضمان الودائع والتي باشرت مهامها  لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب  والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي  الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي .

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية