الاقتصاد نيوز _ بغداد

 ارتفعت أسعار القمح الروسي المُصدَّر من البحر الأسود بنسبة 45.9٪ إلى 394 دولارًا للطن المتري اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان، وأدى ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع أسعار الدقيق والخبز.

وارتفعت ايضا زيت فول الصويا الأرجنتيني FOB Up River بنسبة 53.61٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية لتصل إلى 1،864.67 دولارًا للطن المتري، بينما ارتفع سعر زيت عباد الشمس FOB Black Sea Ukraine بنسبة 28.75٪.

ووفقًا لتقديرات منصة بلاتس من S&P Global Commodity Insights ان اكثر البلدان عرضة للخطر هي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي عمان ولبنان ومصر وليبيا وتونس لأنهم يعتمدون أكثر على روسيا وأوكرانيا في مواردهم الغذائية .

وتشير الى أن مصر تحصل على 50٪ من حبوبها و 75٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا، كما ان لبنان أصبح يعتمد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد في عام 2019، كما أدى انفجار الميناء في عام 2020 إلى تدمير بعض مخزونات الحبوب.

وتطرح المنصة السؤال هو إلى أي مدى ستستمر هذه الحرب ، ولكن مع استمرار الأمور الآن ، سترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل مؤكد لبقية العام".

قامت الدول الأكثر ثراءً - وخاصة مصدري النفط والغاز الذين استفادوا من الطفرة في أسعار الطاقة وتحالفوا مع روسيا في تحالف أوبك + - بتكوين مخزونات من المواد الغذائية، لكن بشكل عام، لا يزال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرضة للخطر ، بسبب اعتمادهما الكبير على الواردات من أماكن بعيدة مثل أستراليا.

وقالت مونيكا توثوفا، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ، إن الإمدادات العالمية كافية في الوقت الحالي، ومع ذلك، مع تزايد تعقيد سلاسل التوريد، ومنع العقوبات الغربية المعاملات مع روسيا، وتراجع الصادرات الرئيسية من أوكرانيا، تبدو التوقعات مشبوهًا.

اعتادت المملكة العربية السعودية أن تكون مُصدِّرة للقمح في التسعينيات ، لكن ارتفاع تكلفة الري جعل الواردات أكثر عملية. تستفيد المملكة العربية السعودية حاليًا من ارتفاع أسعار النفط ووفرة مخزونات الحبوب، مع احتياطيات القمح الكافية لتلبية الطلب المحلي لمدة 11 شهرًا، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، تعتبر ليبيا وعُمان ولبنان والعراق في أدنى مستوى من حيث المخزونات.

ومع ذلك ، مع عدم اقتراب نهاية الحرب الروسية الأوكرانية ، سيظل الأمن الغذائي أولوية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لحكومات الشرق الأوسط.