*سمير النصيري

يعلن البنك المركزي العراقي بشكل دوري  عن  احتياطاته النقدية الاجنبية   بهدف اطلاع الرأي العام والجهات المعنية والمختصة بان الاحتياطي تكفي بنسبة 100% لتغطية العملة المحلية بالتداول وتغطية التزامات العراق الاستيرادية للحكومة والقطاع الخاص وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي وان احتياطي الذهب يبلغ بحدود 96 طن   ويحتل مرتبة متقدمة عربيا واقليميا .كما اعلن البنك المركزي ايضا بعدم وجود للدولار الليبي في التداول في العراق كما اعلن ايضا بمنع التعامل بالعملات المشفرة وحذر من   ذلك .وان بيانات البنك المركزي وتقاريره اليومية تنسجم مع الشفافية والافصاح التي تتميز بها البنوك العالمية لان البنوك

 المركزيه في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار  الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار  النقدي والمالي وفقا لبرامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتاطيات اجنبية كافيه  كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة  لنسب التضخم واسعار الفائدة  وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال  السنوات الماضية انه يسير بخطى ثابته لتحقيق اهداف السياسة النقدية وبنهج ثابت واستراتيجي يعتمد الشفافية والافصاح عن البيانات المالية والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية انطلاقا من الحرص على اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي عانى منها العراق قبل ٢٠١٤ بسبب مخاطر السمعة والاثر الاعلامي السلبي تجاه الاضرار بالاقتصاد العراقي وتسريب بيانات ومعلومات غير دقيقة ومفبركة ومشوهة .

مما ادى بادارة البنك المركزي التي تولت المسؤلية في عام 2020و2021 بالسير على  خطى سياسة البنك المركزي في استراتيجية البنك الاولى للسنوات (2016‐2020)

وان ترسم ستراتيجية ثانية للسنوات  2021‐2023 كان من ابرز اهدافها الرئيسية والفرعية هو اعتماد الشفافية والافصاح محليا ودوليا عن مسيرة النتائج المتحققه للقطاع المالي والمصرفي والالتزام بالمعايير الدولية القياسية المعمول بها من قبل البنوك العالميه الرصينه الامر الذي ادى الى خلق علاقه جديدة ومتوازنه مع البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية قائمة على الثقة بالبيانات المالية التي يقدمها ويعلن عنها البنك

كما ان البنك المركزي يعلن يوميا عن مبيعاته للدولار في نافذة بيع العملة الاجنبية موزعا على المصارف التي تدخل النافذة وفقا للتصنيف الخاص بكل مصرف وبافصاح شامل  .كما ان  من خلال رقابته واشرافه على القطاع المصرفي  على الزام المصارف باعتماد الشفافيه والافصاح المستمر وبجميع الوسائل المتاحه عن نتائج اعمالها وبشكل دوري وباعتماد معايير المحاسبة الدولية التي تضمن شفافية البيانات المالية.

من كل ذلك نلاحظ ان البنك المركزي  بهذه الاستراتيجيه وبهذا النهج  يعلن للرأي العام المحلي والدولي مايلي:                                               ١-ان البيانات الصادرة عنه وعن القطاع المصرفي العراقي تؤكد على شفافية وافصاح البنك المركزي العراقي بقيامه ولاول مره  منذ 2003 على الاقل باعلان تقاريرا معتمدة وشفافه لمجموع الايرادات من العمله الاجنبية ومجموع النفقات من العملة الاجنبية للحكومة وفقا لابواب الصرف المعتمدة .         

 ٢- ان البيانات الوارده في تقاريره اليومية على موقعه الالكتروني الرسمي تدحض جميع البيانات الاعلامية التي يصرح بها غير المختصين في وسائل الاعلام المختلفه. وبشكل خاص مايخص نافذة بيع العملة الاجنبية.                       

   ومن خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد ان افصاح البنك المركزي عن البيانات  المالية وبشكل خاص مايتعلق بالعملة الاجنبية بالدقة المطلوبة سوف تساعد بشكل كبير على اعادة الثقة باقتصادنا الوطني والقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا لان الافصاح والشفافية والمصداقية سوف ترفع من  نسبة الثقة باجراءات البنك المركزي والمصارف بما سيساهم بتطوير القطاع المصرفي ورفع نسبة الشمول المالي.

* مستشار رابطة المصارف ال٨اصة العراقية