الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبرت وزارة الزراعة، الأحد، أن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات من بينها فرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن الوزارة "تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليا".
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضاً إلى الضعف، وبالتالي فإن قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة".
وتابع، أن "الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليا، أهمها توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين".
