الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الاربعاء عن تداعيات وتأثير تأخير إقرار موازنة 2022 على الوضع الاقتصادي العراقي بصورة عامة.

وقال وسام حدمل الحلو مدير المركز، إن "الوضع الاقتصادي في العراق يعاني عدداً من المشاكل الاقتصادية، وإن تأخير إقرار الموازنة إلى الان بسبب الانسداد السياسي الحاصل بين الكتل السياسية وسوف ينعكس سلباً على حياة المواطن العراقي".

وأوضح الحلو، أن "قانون 121 المتبع حاليا من الحكومة العراقية هو تصريف اعمال فقط ولم يعد كافيا لتسيير نفقات الدولة العراقية لان بناء موازنة عام 2021 كان مبنياً على سعر برميل النفط المحدد بـ45 دولاراً، واليوم وصلت اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار وبحسب المعطيات فإن الاسعار في ارتفاع وتغيرات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف، أن "الظرف الاقتصادي العالمي يحتم على العراق خلق الية اقتصادية جديدة وتشريع قوانين اقتصادية جديدة تتماشى مع الاحداث الاقتصادية والسياسية الجارية في العالم وذلك من اجل تحقيق امن اقتصادي سليم معزز بلجان اقتصادية حكومية وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص العراقي وعدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي على ان تكون اللجان حقيقية لا لجان شكلية وغير فاعلة وغير مؤثرة في القرار الحكومي، وتكون مهام اللجان متابعة ومراقبة الاسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية والخروج بمقترحات اقتصادية مدروسة تعمل على التخفيف من كاهل المواطن العراقي".