الاقتصاد نيوز- بغداد

بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" امكانية انطلاق برامج التمويل الصغير والاصغر في العراق خلال السنوات المقبلة بحضور ممثل البنك المركزي العراقي وكبير مستشاري البرنامج بدر الدين عبد الرحمن والمصارف الخاصة العاملة في البلاد.

وتهدف هذه الشركة إلى الوصول للطبقات محدودة الدخل والمشاريع الصغرى في المجتمع، واقراضها لتمويل مشاريعها او انشاء مشاريع جديدة، وتعزز من مفهوم الشمول المالي.

ماهو التمويل الاصغر؟

يقول كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية بدر الدين عبد الرحمن لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "التمويل الاصغر هو تقديم الخدمات المالية وغير المالية للشرائح التي لم يصلها مثل هذا النوع من الخدمات، الشرائح المهمشة مثل النازحين والمحرومين والمراة والشباب والفقراء بشكل عام، وتشمل أيضا التأمين والادخار الاصغر والتحويلات المالية".

ويضيف أن "دولا كبيرة كانت لها تجارب بهذا المحال بما فيها الدول العربية، ونحن في برنامج الخليج العربي للتنمية عزمنا منذ سنوات طويلة أن نساهم في قطاعات التمويل الاصغر في افريقيا والوطن العربي فيما يسمى ببنوك الابداع، في غرب ووسط افريقيا وفي الاردن والبحرين وسوريا ولبنان والسودان وغيرها"، مؤكدا أن "البرنامج طموح وسخرنا فيه كثير من الموارد لبناء التمويل الأصغر في هذه الدول من حيث التمويل والتدريب ووضع السياسيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التمويل الاصغر في الوطن العربي".

اتفاقية تعاون

ويوضح بدر الدين أن زيارته الى العراق جاءت "من أجل تفعيل اتفاقية بين برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" والبنك المركزي العراقي، تشمل اعداد استراتيجية للتمويل الاصغر والصغير خلال الخمس سنوات المقبلة، في النسبة للبنك المركزي والمؤسسات الفاعلية في التمويل الاصغر والصغير لكي تنطلق في هذا القطاع في أفاق ارحب وتعالج كثير من القضايا العالقة في قطاع التمويل وفهم التمويل الاصغر."

وعبر عن أمله في أن "تتضمن الاتفاقية تقديم برامج في التثقيف المالي واعداد مدربين في التثقيف المالي، لتصحيح المفاهيم للعاملين في هذا القطاع وعملاء التمويل الاصغر، كذلك نستهدف انشاء شركة كبيرة يساهم فيها برنامج الخليج العربي للتنمية والمصارف الحكومية والخاصة والقطاع الخاص العربي والعراقي في هذا الصدد".

كم يبلغ رأس مال الشركة؟ وماهي طرق تمويلها؟

بالنسبة لرأس مال الشركة يذكر عبدر الرحمن إن "البنك المركزي العراقي وضع مبلغا من 600 آلف دولار الى ملويني دولار، ونحن نتحدث عن رأس مال أكبر من ذلك بكثير وناقشنا ذلك، ولكن لم نصل الى نتيحة لان رأس المال عملية حسابية تعتمد على الشركاء، وبشكل عام نتوقع أن ندحل بما لا يقل بين خمسة وعشرة ملايين دولار. كبداتية وبعدها يمون الانطللاق".

 أما طريقة التمويل "فتعتمد على الاستثمار الاجتماعي وتشتغل بنظام العائد التجاري الموجود في البلد، وتأخذ تمويلات بالجملة من البنوك واجفند وجهات خارحية ايضا، كل الارباح يعاد استثمارها في شكل بنى تحتية وفروع ولا تؤخذ وتعود مرة اخرى الى البرنامج، كما يمول من الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص المحلي أو الاجنبي او الاستثمارات التي تاتي من البنوك". على وفق المستشار الاقتصادي.

 تجربة جديدة

يأمل بدر الدين عبد الرحمن أن "تكون هذه الجلسات والنقاشات والاستراتيجيات التي نساعد البنك المركزي على اعدادها وهذه البرامج في الشمول والتثقيف المالي وأيضا الوكالات المضلية التي تقدم خدمات الى التمويل الاصغر، نطمح الى قيام وكالة مضلية في العراق تدفع بقطاعىالتمويل الاصغر الذي نراه انه لازال صغيرا وفيه بعض المشكلات لكن بالتعاون الشامل نتوقع ان نرى في السنوات المقبلة قطاع تمويل اصغر نامي قائم على اسس عالمية وأن يتحول التمويل من مدعوم الى مربح وبنسبة سداد عالية وبالذات في الانطلاق نحو الريف والمشروعات التي لم تغطى حتى هذه اللحظة".

وأشار الى أن "هذه الطريقة كفيلة بنقل المبادرة الى العراق والتي تعتمد على الاستثمار الاجتماعي والضمانات الاجتماعية وتحقيق اهداف التنمية المستدامية في في شكل برامج للتمويل الاصغر والصغير مثل رياض الاطفال وبرامج في التعليم وبرامج في القطاع الزراعي صغير الحجم وكل ما يندجرج تحت نطاق اهدافق التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وختم عبد الرحمن بأنه "متفائل ومسرور بالحضور الى العراق وأن نقدم هذه الخدمات وننقل التجارب التي اخذناها من افريقيا والوطن العربي الى العراق ونتمنى النجاح وخالق فرص جيدة للشباب والمراة والمحرومين من الخدمات المالية في شكل سياسات أو تمويل أو تأمين أو ضمانات أو غيرها".