الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم السبت، إيضاحاً حول إيرادات العام الماضي من صادرات النفط الأسود.

وذكرت الوزارة، في بيان رداً على بعض التقارير حول آليات بيع وتسويق "النفط الأسود"، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط احترامها لحرية الرأي والرأي الاخر، والتعاطي المهني من قبل وسائل الاعلام، فإنها ترفض حالات الابتزاز والتضليل التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام المحلي، لحسابات ومصالح ضيقة".

وأضاف البيان، "ورداً على ما بثته احدى الفضائيات بخصوص آليات بيع وتسويق مادة زيت الوقود "النفط الاسود"، تؤكد الدائرة الفنية وشركتا تسويق النفط وتوزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حرص الوزارة وشركاتها النفطية على دعم الصناعات الوطنية والقطاع الخاص رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي والاقتصاد العراقي، بسبب متغيرات السوق النفطية العالمية الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية".

وتابع، أن "الوزارة تؤكد استمرارها في تجهيز معامل ومصانع القطاع الخاص بالسعر المدعوم حكومياً، مع مراعاة اعتماد تسعيرة النشرة العالمية من اجل تحقيق الايرادات المالية لدعم موازنة الدولة وادامة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن حماية الثروة النفطية من الهدر وقطع الطريق على بعض ضعاف النفوس من استغلال الفارق الكبير في الأسعار بالمقارنة مع اسعار النشرة العالمية ودول الجوار وتهريب المنتج او بيعه في غير موارده الخاصة بالصناعة المحلية".

وأشارت الوزارة، إلى أنها "تقوم بتجهيز مادة النفط الاسود لمعامل والمصانع المنتجة لمادة الاسفلت بسعر (350) الف دينار للطن الواحد بينما سعر الطن الواحد من النفط الاسود بحسب النشرة العالمية (900) الف دينار للطن الواحد اي أن الفارق في السعرين (550) الف دينار للطن الواحد ويمثل هذا قيمة الدعم المقدم لتشجيع الصناعة الوطنية، كما تقوم الوزارة ببيع النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر (100) الف دينار للطن الواحد وبهذه الحالة يكون الفارق في السعر مقارنة بالنشر العالمية (800) الف دينار للطن الواحد".

وأردفت بالقول: "وكما أعلنت الوزارة في وقت سابق فإنها تتحمل خسائر جراء فارق السعر في حال تصدير كامل الكميات المنتجة يصل إلى أكثر من خمسة آلاف مليار دينار سنوياً".

وأوضحت، أن "تصدير النفط والمشتقات النفطية هي من اختصاص شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بحسب القوانين النافذة ومنها قرار مجلس الأمن الوطني المرقم (21) لسنة 2020 والذي جاء لمعالجة ظاهرة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما وجاء في المادة (1) الفقرة (ب) "إلغاء كافة إجازات التصدير للمنتجات النفطية الصادرة من وزارة التجارة وحصرها بشركة تسويق النفط سومو"، مع التنويه الى رصد مخالفات عديدة بشأن تصدير المشتقات النفطية عبر جهات غير مخولة بذلك، وعلى إثر ذلك اتخذت الوزارة اجراءاتها بايقاف هذه المخالفات الخاصة بتصدير المشتقات النفطية وفقا لقرار مجلس الأمن الوطني".

ولفتت إلى أن "سياسة تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية هي من واجبات الوزارة وأنها تعتمد في عملية التصدير والتسويق على تقارير شهرية وابحاث تعدها شركة تسويق النفط بالاعتماد على ابحاث السوق العالمية ومن خلال هذه السياسة يتم تحقيق بيع وتسويق النفط الخام والمشتقات النفطية لتحقيق الايرادات المالية للدولة التي تعتمد عليها الموازنة العامة للبلاد".

وأوضحت، أن "شركة تسويق النفط العراقية حققت ايرادات مالية بلغت 3 مليارات دولار عن بيع النفط الاسود خلال عام 2021 وهذه تعد ايرادات تضاف الى تسويق النفط الخام الذي تقوم به الشركة".

ودعت وزارة النفط، هيئة الاعلام والاتصال الى "اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور، من خلال التحريض على التظاهر وبث تقارير واخبار مفبركة، لاهداف ومصالح ضيقة ورخيصة".

وواصل البيان، "وفي الوقت الذي تحتفظ الوزارة وشركاتها النفطية باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد بعض الفضائيات المحسوبة على الاعلام العراقي، فإن الوزارة تناشد وسائل الاعلام بضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات الخاصة بالقطاع النفطي، وأن تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وأن تعتمد الشفافية في تداول المعلومات وأن تستقيها من مصادرها الموثوقة".