الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، السعر المناسب لبيع برميل النفط ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، فيما بينت أن قانون الأمن الغذائي سيعالج مشكلة تأخير إقرار الموازنة.

وقال عضو اللجنة، مشعان الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تحديد 75 دولاراً كسعر لبرميل النفط الواحد ضمن الموازنة أمر منطقي في ظل الارتفاع الحاصل في الاسواق".

ولفت إلى أن "معالجة خلل تأخير اقرار الموازنة سيتم عبر قانون الأمن الغذائي الذي تجري مناقشته الان داخل اللجنة المالية النيابية"، لافتا الى أن "الهدف من هذا القانون هو توفير كل الاموال الطارئة التي لا تستطيع الحكومة استعمالها والانفاق عليها وفق نظام 1/12".

وتابع أن "تغطية تلك الاموال تتم من الوفرة المالية جراء ارتفاع اسعار النفط تذهب نحو الصندوق الذي سيوضع فيه 25 تريليونا او اقل بقليل والجزء الاخر يذهب الى تسديد الدين العام والخاص".