الاقتصاد نيوز- بغداد

أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية مدفوعات ديون روسية بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في البنوك الأمريكية، مما زاد الضغط على موسكو للعثور على مصادر تمويل بديلة لسداد مستحقات مستثمري السندات.

قال المتحدث باسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، لوكالة بلومبرغ، إن هذه الخطوة تهدف إلى إجبار روسيا على الاختيار من بين ثلاثة بدائل تشمل، استنزاف احتياطيات الدولار الموجودة لديها، أو الحصول على إيرادات جديدة، أو التخلف عن السداد.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.

حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من خطر تخلّف روسيا عن الإيفاء بالتزامات ديونها جرّاء العقوبات غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، والتي ستصعّب تحويل أصولها الاحتياطية لدى الصندوق، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى عملة.

قال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأمريكية كي يتعامل معها جي.بي مورغان، بنك المراسلة، لافتاً إلى أن روسيا لديها فترة سماح 30 يوماً لتسديد المبلغ.

المدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042، ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أكدت أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحاً بها، مضيفة "اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتباراً من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد".

تمكنت روسيا، التي لديها إجمالاً 15 سنداً دولياً مستحقاً تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن، على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة. لكن المهمة تزداد صعوبة.

إذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبلبدلاً من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.