المالية النيابية: مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي يواجه معارضة سياسية
مبنى مجلس النواب العراقي

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والفوائد المتوقعة منه.

وقال الشبلي في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم خطير، وكانت هناك استضافة لوزير المالية في بداية تشكيل مجلس النواب وطرح موضوع سعر الصرف وإمكانية تغييره، وتم توجيه طلب شفهي إلى الحكومة بإقرار قانون يدعم الطبقات الفقيرة ويوفر الحصة اللازمة من البطاقة التموينية ويدعم الأمن الغذائي".  

وأضاف، أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي وصل إلى البرلمان فيه شقان، الأمن الغذائي وإمكانية توفيره، والتنمية، وان مستحقات الفلاحين كانت من أهم النقاط الجوهرية التي بدأ بها المشروع، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تهدد الأمن الغذائي لجميع البلدان، وأن للعراق تأثير مباشر لأنه يستورد الحبوب من أوكرانيا فمن هنا كانت ولادة هذا المشروع".   

وتابع، أن "المشروع استهدف الزراعة وموضوع التنمية الزراعية بصورة خاصة،فضلا عن توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطن على مدى 12 شهراً لتوزيعها على شكل شهري ومنتظم، بالإضافة إلى تكوين خزين استراتيجي على مستوى الحنطة لمدة لا تقل عن 3 أشهر وحسب الحاجة، وتكوين خزين استراتيجي للبطاقة التموينية لمدة 3 أشهر، بالاضافة الى التوفير الشهري لكل فرد".   

وأوضح عضو اللجنة المالية، أن "مجلس النواب ليس لديه اختلاف على تفاصيل المشروع، ولن يجهض رغم وجود بعض المعارضين له لأغراض سياسية"، لافتا إلى أن "المشروع فيه تنمية زراعية واضحة وان مستحقات الفلاحين للسنوات الماضية ستسدد بالكامل، كماوستسدد مستحقات هذه السنة لمحصول الموسم الحالي".   

وأكمل، أن "الحكومة ليس لديها خزين استراتيجي للأمن الغذائي، وان هذا المشروع لا يتعارض مع قانون الإدارة المالية ولا يتقاطع على نسبة 1/12 التي تصرف بها الوزارات".

أكد، أن "مجلس النواب يرفض بأغلبية مطلقة أي كلمة اقتراض أو قروض أو ديون او استدانة خارجية وداخلية في المشروع"، مبينا أن "المشروع سيعتمد على فائض النفط بالنسبة للانتاج وزيادة سعر البرميل لدعم الأمن الغذائي".   

ومضى الشبلي في حديثه، ان "توفير مبالغ مالية في المشروع للاستيراد لا يعني إمكانية حصول ذلك، فان أغلب الدول ومنها الجوار قد تمتنع عن التصدير خلال الأشهر المقبلة، وان التراتبية لأهمية المشروع هي أولا توفير مبالغ مستعجلة لاستيراد المخزون الاستراتيجي في ظل الاجواء الحاليةالمناسبة للاستيراد، وان التراتبية الثانية للأهمية هي دعم المنتج المحلي والزراعة لمواجهة احتمالية قطع الاستيراد فيجب توفير الامكانيات حتى يطمئن الفلاح".   

وبين، ان "بعض الاشخاص من دول مجاورة يسعون لاستنزاف المحصول المتوفر داخل البلاد وبسعر أعلى من المتفق عليه مع الدولة والمصوت عليه للفلاح"، مشيرا إلى أن "المشروع يعالج الوضع الطارئ لتأمين الامن الغذائي ومفردات البطاقة التموينية على طول السنة و3 أشهر احتياطي و7 مواد رئيسية ثابتة للحصة الغذائية لكل فرد".   

ولفت إلى ان "البطاقة التموينية تتضمن أكثر من منتوج محلي من حنطة وزيت وسكر، إلا أن هناك مواد أخرى أساسية مما يتوجب توفير المبالغ لاستيرادها"، موضحا ان "المعترضين على المشروعيزعمون فيه جنبة مالية، وهذا غير صحيح، فهو داعم للزراعة ولتنمية المشاريع".   

وزاد عضو اللجنة المالية، أن "المشروع ليس بديلا عن الموازنة، فأن القانون نافذ لغاية إقرار الموازنة، ففي حال حصل التوافق السياسي وتشكلت الحكومة ينتهي، لأن المشروع طارئ، وهناك تصور مسبق بتأخر تشكيل الحكومة".   

وذكر، ان "الوضع الغذائي الطارئ يستحق وقفة جدية،وان المشروع يعالج في الدرجة الاولى الامن الغذائي ثم مستحقات الفلاحين والزراعة والخطة الصيفية والموسم الشتوي وتوفير  ومبالغه، ثم يأتي بعدها تنمية المشاريع وهذه ليست مطلقة، فقد حدد مجلس النواب المحافظات التي تعاني من تلكؤ في تنفيذ المشاريع بسبب نقص التمويل، والاولية لمحافظتي النجف وكربلاء، كما ان موضع الفقر سيتم معالجته والرعاية الاجتماعية".   

واختتم الشبلي حديثه بالقول: "ارفض توزيع مبالغ مالية بصورة مباشرة للمواطنين، بل يجب تأمين الغذاء وفرص العمل ودعم الزراعة، لان توزيعها بهذه الطريقة سيتسبب بارتفاع السوق".  


مشاهدات 1913
أضيف 2022/03/30 - 10:57 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 8329 الشهر 65535 الكلي 7633585
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير