الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، سببين وراء قلة المياه في العراق، فيما اعلنت عن تأمين مياه الشرب والاستخدامات البشرية.
وقال مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تناقص المياه في العراق يعود لاسباب منها أن دول المنيع طورت مشاريعها واستغلت كميات المياه المتجهة الى الاراضي العراقية، والاخر هو التغيرات المناخية الحاصلة وقلة الامطار أثرت على الوضع المائي بالعراق".
وأضاف أن "مياه شرب والاستخدامات البشرية وسقي البساتين وزراعة الخضراوات مؤمنة"، لافتاً الى وجود اهتمام بكيفية تأمين المياه لزراعة الحنطة لاسيما بعد الاحداث الجارية بين روسيا واوكرانيا ".
وشدد ذياب على ضرورة فتح قنوات تواصل مع دول الجوار لمناقشة ملف المياه وتامين حصة العراق المائية".
وكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن معطيات الخطة الزراعية الصيفية المقبلة، فيما أشارت إلى أن هناك زيادة طفيفة بالخزين المائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة، اتخذت إجراءات داخلية من أجل ضمان تأمين الحصص المائية لكل القطاعات بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بموضوع احتياجات القطاع الزراعي وتأمين مياه الشرب وكذلك الاستخدامات الأخرى، فضلاً عن إجراءات تتعلق بالملف الفني الخاص بالتفاوض مع دول الجوار ودول المنبع وحقوق العراق المائية".
وأشار الى أن "خطة الوزارة لاطلاق الكميات المائية من السدود والخزانات وفق المتطلبات والحاجة الفعلية، فضلاً عن خطة في توزيعات المياه لتأمين كل المتطلبات الرئيسة وايصال الحصص المائية لكل المستفيدين وخصوصاً محافظات الذنائب التي عادةً ما تكون هي الأكثر تأثراً، بسبب التجاوز على الحصص المائية".
وتابع، أن "الوزارة باشرت بحملة كبرى لرفع التجاوزات وتطهير وتنظيف الجداول والمبازل، لاسيما من نبات الشملان وزهرة النيل، فضلا عن السيطرة على توزيعات المياه من خلال تطبيق نظام المراشنة وهو نظام يتبع في توزيع الحصص المائية بين المستفيدين".
واوضح، أن "التنسيقات مستمرة مع وزارة الخارجية من خلال عقد الاجتماعات والتواصل مع جميع المستويات من اجل تحديد المحاور الرئيسة والتأكيد عليها بما يتعلق بتحقيق حقوق العراق المائية خصوصاً في ظروف التغيرات المناخية الحاصلة في المنطقة وقلة الايرادات المائية في الفترة الماضية".
وأكد راضي، أن "المفاوضات مستمرة لتحقيق مبدأين، الأول ضمان حقوق العراق المائية، والثاني تقسيم الضرر في فترات شحِّ المياه".
واضاف، أن "العراق عانى من فترة شحيحة في الموسم المائي الماضي، مما ادى الى اللجوء للخزين المائي المتوفر في السدود والخزانات، وبالتالي انخفاض مستوى الخزين بشكل واضح"، مبيناً أن "كمية الأمطار المتساقطة والسيول سببت زيادة طفيفة في مستوى الخزين المائي بالسدود والخزانات".
وتابع، أن "الخزين المائي وكميات الايرادات المائية الواردة في موسم الربيع وذوبان الثلوج سيعطيان معطيات وصور واضحة لمقدار الخطة الزراعية الصيفية المقبلة"، لافتاً الى أن "الخطة ستبنى بشكل مشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة من خلال اجتماعات للجان العليا بهذا الخصوص".