سمير النصيري*

نحن الان في منتصف الشهر الثالث من عام 2022 واغلب دول العالم بل جميعها قد اصدرت موازنتها العامة للعام المذكور  باستثناء العراق الذي لم نعرف نحن النخب الاقتصادية اين هي  الموازنة  العامة هل تم اعدادها هل هي مازالت في اروقة وزارتي المالية والتخطيط هل ارسلت الى مجلس الوزراء هل اعتمد في اعدادها على البنود كما هو معتاد ام هل اعتمدت البرامج والخطط الاقتصادية  . في الحقيقة لا احد يعرف  واننا نعرف فقط ان موازنة العراق منذ عدة سنوات لايتم اقرارها واصدارها الا بعد عدة اشهر من سنة الموازنة بسبب المشاكل والتجاذبات السياسية بين الكتل ألسياسية والذين تناسوا ان الموازنة هي موازنة الشعب العراقي وموازنة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع الاعمار والبناء والاصلاح الاقتصادي. فالى متى يعاني الشعب  الصابر  هذا  الجور والتجاوز على حقوقه بهذا الشكل المتكرر سنويا .
ان الوضع المالي الراهن والمتوقع للعراق حتى نهاية العام  جيد جدا حيث ان اسعار النفط سوف لاتقل عن 100 دولار للبرميل  ولو اعتمد سعر (70‐80) دولار كسعر للموازنة فسوف يكون لدينا وفر مالي بحدود 20 مليار دولار  مما يجعل الموازنة تسير بشكل يحقق خطط الحكومة الاستثمارية وتأدية التزاماتها تجاه الديون الداخلية والخارجية وتأسيس صندوقها السيادي 
وتجاوز وجود عجز حقيفي في الموازنة  لاول مرة منذ سنوات .اذن ازاء هذا الواقع يتطلب اتخاذ الاجراءات السريعة باقرار الموازنة من الحكومة الجديدة والبرلمان بموعد لايتجاوز النصف الاول من هذه السنة وان تتضمن كاولويات ماياتي:‐
١‐ اعادة هيكل الايرادات باتجاه تفعيل وتحفيز القطاعات الانتاجية وبشكل خاص الزراعة والصناعة  والاسكان والخدمات والسياحة وزيادة نسبة مساهمة مصادر الدخل الاخرى غير النفط في ايرادات الموازنة .

٢‐ زيادة التخصيصات الاستثمارية بالموازنة بما يشمل على الاقل اكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 50% .
٣‐ اعطاء دور للقطاع الخاص في الاستثمار  لمشاريع اعادة الاعمار والبنى التحتية في بغداد والمحافظات٠

٤- تخصيص مبلغ لتاسيس الصندوق السيادي ( صندوق الاجيال ) من الوفر المتحقق من زيادة اسعار النفط ويدار من قبل مجلس ادارة مختص ويتم استثمار امواله باشراف البنك المركزي ورقابة ديوان الرقابة المالية .
٥‐ تخصيص مبلغ خاص لوزارة التجارة لتأمين خزين استراتيجي للمواد الغذائية المشمولة بالبطاقة التموينية لمدة لاتقل عن 3  اشهر .
وزيادة مفردات الحصة التموينية لتصل الى 10 مواد . وتخصيص مبالغ لدعم اسعار الطحين والرز والسكر وحليب الاطفال.
٦- تخصيص مبلغ لتنشيط ودعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي ودعم المنتج المحلي .
٧-تخصيص مبلغ الى وزارة العمل لتغطية نسبة الزيادة في عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتغطية زيادة رواتبهم بنسبة تعادل نسبة تخفيض  سعر صرف الدينار العراقي   وتغطية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشمول النازحين الذين يتعذر اعادتهم الى مساكنهم 
بالرعاية الاجتماعية.

* مستشار اقتصادي ومصرفي