سمير النصيري* 

قبل ان تشتد الحرب الروسية الاوكرانية حذرنا وحذر خبراء الاقتصاد والمال من تأثيراتها على على الاقتصاد العالمي وبشكل خاص على الاقتصاد العراقي وتضرر الفئأت الفقيرة والواطئة الدخل بارتفاع الاسعار للمواد الغذائية والسلع الاساسية عالميا بتأثير الحرب القائمة ومحليا بجشع التجار وضعف الرقابة الحكومية على السوق التجاري وقصور السياسة التجارية لوزارة التجارة في تأمين البطاقة التموينية بالكميات والنوعيات وبالمفردات  وعدم الالتزام بتوزيعها بالمواعيد الشهرية المحددة يضاف الى ذلك عدم الاحتفاظ بخزين استراتيجي للمواد الغذائية الاساسية بحدود حد ادنى ثلاثة اشهر لايتم التصرف به الا في ظروف الطوارئ والازمات والحروب .
كما سبق ان حذرنا من ان  التجاذبات السياسية التي تجتاح العلاقات الامريكية والاوربية من جهة وروسيا من جهة اخرى بسبب اوكرانيا وانعكاس ذلك على التوقعات بمتغيرات دولية قد تنشأ بسببها وتوجيه عقوبات اقتصادية كبيرة على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي ابتداءا بارتفاع اسعار النفط الى نسب كبيرة حيث تجاوزت الاسعار مع بدء التصعيد العسكري الروسي  الى اكثر من 105  دولار للبرميل وتصاعد السعر الى اكثر من  130 دولار  للبرميل  وقد يصل الى 185 دولار كما تتوقع مراكز البحوث والتنبؤات العالمية المختصة في حالة تصاعد الصراع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في بلاد المنشأ بنسب تجاوزت 100% اضافة الى ارتفاع اسعارها عالميا قبل الحرب الروسية الاوكرانية وارتبكت حركة التجارة العالمية وتأثرت اقتصاديات الدول التي تعتمد على الاستيرادات
وليس لديها انتاج وطني يغطي الحاجة الاستهلاكية لشعوبها . وبلدنا واحدا منها 
ان الذي يهمنا هنا هو مدى تاثيرات المتغيرات الدولية على الاقتصاد العراقي وسياساتة المالية والتجارية ووكيفية المحافظة على معدلات متوازنة لنسبة  التضخم ونسبة الفقر وعدم تضرر المواطنين العراقيين من اثار هذه الحرب كذلك المحافظة  على احتياطياتنا من العملة الاجنبية  وعلى سعر الصرف المستهدف للدينار العراقي .

لذلك اعتقد من الضروري في هذا الظرف ان تتولى الوزارات المعنية وبشكل خاص وزارة التجارة والزراعة والصناعة والتخطيط وبالتنسيق مع وزارة المالية  والبنك المركزي لمواجهة التوقعات والتحديات الاقتصادية التي ستجتاح العالم في حالة اندلعت الحرب بشكل واسع لاسامح الله واتخاذ اجراءات   وحلول  سريعة وواضحة .وان ذلك سيساهم حتما في تخفيف ومواجهة الضرر الذي يتعرض له المواطنيين .
    
 لذلك اقترح مايلي  :‐

اولا-قيام وزارة التجارة بتأمين حصتين تموينية توزع دفعة واحدة قبل حلول شهر رمضان المبارك  ثانيا‐تعزيز خزين المواد الغذائية في مخازن وزارة التجارة كخزين استراتيجي لفترة ثلاثة اشهر كحد ادنى وتخصيص المبالغ الخاصة لذلك .
ثالثا‐ قيام وزارة التجارة بمنح التجار اجازات استيراد المواد الغذائية والتنسيق مع البنك المركزي لحث المصارف على تفضيل واعطاء اولوية لطلبات التجار المستوردين للمواد الغذائية عن طريق نافذة العملة بهدف زيادة عرضها في السوق التجاري وتخفيض الاسعار للمستهلك وتشديد الرقابة على الاسعار من قبل الرقابة التجارية والامن الاقتصادي .
رابعا‐ تامين طلبات الصناعيين  لتغطية استيرادات المواد الاولية للصناعات المحلية لغرض تعويض السلع المستوردة المماثلة .
خامسا ‐التأكيد على المصرف الصناعي والمصرف الزراعي والمصارف الخاصة على الاستفادة من التخصيصات المخصصة لها ضمن مبادرة تمويل  المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لغرض دعم المنتج المحلي.وتجاوز  نسب التحقق الحالية للمصرف الصناعي والزراعي والتي لاتتجاوز 40% من تخصيصات البنك المركزي للمبادرة .

* مستشار اقتصادي ومصرفي