أمانة المسوؤلية في مداخلة رئيس مجلس النواب لمناقشة سعر صرف الدينار

سمير النصيري*

 في ضوء مناقشة مجلس النواب امس لسعر صرف الدينار  لاحظنا ولاول مرة منذ تسعة عشرة عاما استمع الشعب امس الى مداخلة  سياسية واقتصادية واضحة وتحليلية بالارقام والبيانات والوقائع من رئيس مجلس النواب العراقي تحمل امانة المسوؤلية بالحرص على خطط الحكومة الاقتصادية لتجاوز التحديات والازمات الاقتصادية والمالية الخارجية والداخلية والامانة الاخلاقية لممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي بالحرص وتبني حقوق الشعب العراقي  وبشكل خاص الفئات الفقيرة التي تضررت سلبا بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي .

ان المتتبع والمراقب والمحلل المختص لمداخلة السيد رئيس مجلس النواب يرى بشكل واضح ان الطيف الواسع من السياسيين يعرفون جيدا الاسباب الحقيقية والملحة التي اضطرت الحكومة لتخفيض سعر الصرف والمراحل التي مر بها القرار قبل اتخاذة في مطابخ الحكومة وزارة المالية والبرلمان وموافقة الكتل السياسية  في اجتماع رسمي طلبت عقده الحكومة في الربع الاخير من عام 2020 والذي بينه البنك المركزي ببيانه الصادر في 2020/12/19  والذي اوضح فيه اسباب التخفيض والمعالجات التي سيتم من خلالها تجاوز الضرر الذي سيلحق بالفئات الفقيرة واطئة الدخل والتي اشار السيد رئيس مجلس النواب اليها في المداخلة.

وكان من المفروض ان تنفذها الحكومة  والسياسة المالية ولكن مع الاسف لم يتحقق منها سوى مبادرات واجراءات البنك المركزي لتحفيز وتنشيط الاقتصاد والتي خصص من خلالها بحدود 9 تريليون دينار لتمويل المشاريع بكافة انواعها واقراض المواطنين ذوي الدخول الواطئة بدون فوائد وبدون كفيل ولفترة سداد تراوحت بين( 4_ 15) سنة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية وحققت نتأئج تنفيذ عالية ولكن الوزارات والجهات  المعنية بالتخفيف عن الفئات المتضررة لم تقم بواجبها المطلوب مما اظهر قرار تغيير سعر الصرف بجانبه السلبي وجعل السياسيين والبرلمانيين يركزون على السلبيات وعدم الاشارة الى الايجابيات.

ولكن مداخلة السيد رئيس مجلس النواب اوضحت بامانة المسوؤلية الاخلاقية تجاه الشعب بان الحكومة والسياسة المالية قد اخفقت في تنفيذ ماتم الاتفاق علية لتخفيف الضرر قبل اتخاذ القرار بالرغم من تأمين المتطلبات ولكن لم يتحقق شيء مهمم لدعم المواطن سوى اجراءات البنك المركزي الانقاذية والتمويلية.

لذلك تمت مطالبة وزارة المالية والحكومة بتقديم خطة للحلول الناجعة في  عام 2022 لتجاوز ماحصل للمواطن من ضرر في عام 2021 في تأمين الغذاء والدواء ودعم الفئات الفقيرة  وتحديد فترة زمنية محددة لانقاذ المواطن واصلاح الاقتصاد .


* مستشار اقتصادي ومصرفي


مشاهدات 1223
أضيف 2022/03/01 - 12:35 PM
تحديث 2022/07/03 - 3:51 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 4215 الشهر 29514 الكلي 1816069
الوقت الآن
الإثنين 2022/7/4 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير