من خلال تحليل البيانات المالية الاولية لانشطة المصارف الحكومية والخاصة لعام 2021 ومقارنتها بنتائج النشاط

لعام 2020 على المستوى الاجمالي وعلى مستوى نوع النشاط اتضح ان ابرز المؤشرات على المستوى الاجمالي هو تحقيق القطاع المصرفي نتائج اعمال سنوية جيدة في ظروف اقتصادية معقدة وانتشار كورونا والاغلاق الاقتصادي العالمي وانعكاسات المتغيرات الاقتصادية الدولية وعدم الاستقرار في اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي يضاف الى ذلك الازمات الداخلية في البلاد وتأتي هذه النتائج بسبب الالتزام الشديد للمصارف

بتعليمات البنك المركزي بالاستمرار بالدوام اليومي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للجمهور والشركات اضافة الى قيامها بتنفيذ مبادرات البنك المركزي الخاصة بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد حيث استطاعت المصارف الخاصة ان تنفذ اكثر من 90% من المبلغ المخصص لها وهو( واحد تريليون دينار ) وتم اقراض بحدود 9000 مشروع صغير ومتوسط مما ساهم بتشغيل 40000 مواطن عاطل عن العمل ومن تحليل المؤشرات ومقارنتها بعام 2020 على المستوى الاجمالي للمصارف للحكومية والخاصة مجتمعه يتضح زيادة راس مال المصارف بنسبة 6%.

والودائع بنسبة 10% والائتمان المصرفي النقدي بنسبة 6% والائتمان التعهدي بنسبة 4%

ومجموع الموجودات بنسبة 10% وارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 5,5%

وعلى مستوى المصارف الخاصة فقد بلغ رأسمالها 13 تريليون دينار وهو يعني انه يستثمر بحدود 71% من مجموع رأسمال القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص وزيادة الودائع بنسبة 9% وفي الائتمان النقدي بنسبة 9%%

ومجموع الموجودات بنسبة

12 % .

كما تم تأشير ارتفاع مبالغ الديون المتعثرة بنسبة 2% عن العام الماضي بسبب عدم التزام بعض المقترضين بالتسديد.

ومن تحليل البيانات بالمقارنة بين المصارف الحكومية والخاصة مازال عدم التوازن والفروقات الكبيرة في توزيع الودائع

والائتمان النقدي والتعهدي والموجودات قائما وتشكل حصة المصارف الخاصة للودائع 15% وللائتمان 18% والتعهدي 41% ولمجموع الموجودات 11% وللأرباح 17% . لذلك فان اعادة التوزيع للصلاحيات ومنح مرونات وتسهيلات كافية للمصارف الخاصة وتنفيذ قرارات دعم القطاع المصرفي الخاص

الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية وما تضمنته استراتيجية البنك المركزي الثانية في اهدافها الاساسية والفرعية . اضافة الى ما ورد في الورقة البيضاء في اهداف اصلاح القطاع المصرفي وهو فسح المجال للمصارف الخاصة لأخذ دورها كرافعة للاقتصاد وانهاء دور المصارف الحكومية كذراع للتمويل المصرفي واعتبارها عتلة التنمية المستدامة والحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد .

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية