سمير النصيري*

في بداية عام 2020 دخل اقتصادنا مرحلة جديدة من الازمات المركبة والمعاناة والظروف المعقدة بسبب جائحة كورونا وماتسببت به من ركود اقتصادي وتباطؤ في النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض في اسعار النفط وهبوط مستويات الطلب عليه بسبب الاغلاق الكامل والجزئي  وتأثيرات ذلك عل مايعانيه اقتصادنا اصلا من مشكلات عديدة معروفة للمختصين والنخب الاقتصادية. 
لذلك وجدت وبمناسبة نهاية عام 2021 ان ابين   دور المؤسسات الاقتصادية  الفاعلة في 2021  لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وتجاوز الاخفاقات والتحديات والصفحات الضبابية بادارة الاقتصاد كفقدان المنهجية وعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات التي اعدت بالمشاركة مع منظمات دولية وخبراء  ومستشارين عراقيين والتي بلغ عددها بحود 17 ستراتيجية مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماسببه ذلك الى حصول خلل بنيوي في الاقتصاد تسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي طيلة السنوات الثمانية عشر الماضية .

يضاف الى ذلك سوء ادارة وتوزيع المال العام وعدم اعطاء دور فاعل للقطاع الخاص واشراكه في صناعة القرارات   الاقتصادية. وعدم توفير بيئة الاعمال المستقرة والحرب على الارهاب والتجاذبات السياسية  ادى الى القصور في الرؤى لبناء اقتصاد وطني متين قادر على رسم مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق .
وبالرغم من جميع هذه التحديات كانت هناك  نقاط مضيئه وتجارب وسياسات وإجراءات  واعده وتجارب نجاح قامت بها بعض المؤسسات الاقتصادية  خلال السنتين 2020 و2021 .
ومن ابرز النقاط المضيئة في هذه المسيرة هي تجربة البنك المركزي العراقي  في دعم الاقتصاد الوطني  مع محافظته على استقلاليته ووظائفه  واهدافه المحددة في قانونه 56 لسنة 2004، ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة بمبلغ بحدود 30 تريليون دينار باعادة خصم سندات الخزينة التي اصدرتها المالية في عامي 2020 وتخصيص  مبالغ بمجموع  15 تريليون دينار كمبادرات تحفيزية وانقاذية للاقتصاد  للسنوات  (2015-2021) وتحقيق الصمود الاقتصادي على امل أن تتولى الوزارات الاقتصادية من جهتها بتفعيل القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والتي ساهم البنك المركزي في اطلاق مبادرة لدعمها اخيرا.
اضافة الى اجراءاته وسياساته  التنفيذية والتطويرية وبناء العلاقات المتوازنة مع البنوك العربية والاقليمية حيث تمكن  البنك المركزي من  تنفيذ استراتيجيته للسنوات (2016‐2020)، في عام 2020 واطلق استراتيجيته الثانية للسنوات (2021‐2023) وماتحقق هذه السنة يؤكد جهود البنك لتنفيذ ماورد باهدافها الخمسة الرئيسية والنتائج  المتحققة  على نطاق تطبيقات السياسة النقدية داخليا واقناع المؤسسات والمنظمات المالية العالمية وما يؤكد ذلك  التقارير الرسمية الصادرة عنها والتي توكد نجاح سياسة البنك المركزي في تحقيق انتقالة مهمة للاقتصاد.
وان البنك المركزي قام بدور كبير وبجهد مهني واضح وبارز معتمدا على فريقه وكوادره الوطنية الاقتصادية والمالية وخبراءه ومجلس ادارته على اعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية جديدة  لتصنيف المصارف وفقا لمعايير قياسية دولية مكنت بعض المصارف في الحصول على تصنيف دولي مما عزز من سمعة قطاعنا المصرفي دوليا واعادة الثقه به.
لقد اثبت ادارة البنك المركزي بقدرتها الواضحة على التفاعل وتحليل معوقات العمل وخلق الظروف لتجاوز التحديات
ورسم خارطة الطريق التي ستؤدي حتما الى تحقيق اهدافه الواردة في قانونه وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي ٠

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية