الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعرب المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، الخميس، عن تفاؤله بمستويات العجز المتوقعة في موازنة العام المقبل 2022، مؤكدا أن فجوة العجز الافتراضي (ستلغى تلقائياً) نتيجة فروقات عوائد البترول الموجبة، لا سيما في حال استقرار متوسط سعر برميل النفط عند 70 دولارا، كاشفا في الوقت ذاته، عن سعي موازنة 2022 لتعظيم الصرف الامثل على المشاريع الاستثمارية، بهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي، وبما لا يقل عن 5 ٪.

ورغم حجم التفاؤل الذي ابداه المستشار الحكومي، بيد أن الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، يرى أن تخمين سعر بيع برميل النفط في الموازنات السابقة، لا يخضع لمعايير السوق العالمية، وهذا يقود الى اعتماد سعر افتراضي غير دقيق يدفع باتجاه بناء انفاق بعجز غير واضح، لافتا الى أن موازنات العراق هي موازنات بنود، وهذا النمط غادرته أغلب دول العالم لعدم كفاءته في تحقيق متطلبات الانفاق السنوي، داعيا الى العمل بموازنة البرامج الموجهة بالاهداف.

عجز تحوطي
قال صالح في تصريح  ان "هنالك تطورات في ملامح الموازنة العامة المتوقعة للعام 2022 والتي اعتمدت سعر للنفط بنحو 50 دولارا للبرميل الواحد، ذلك لأغراض حساب متوسط العائدات النفطية طوال العام القادم في ظل قدرة تصديرية يومية تزيد على ثلاثة ملايين برميل نفط "، مبينا أنه في حال زيادة سقف الانفاق بنسبة 10 % عن السقف الحالي في موازنة 2022 فان ذلك يعني وجود عجز تحوطي ستعتمده الموازنة لتفادي التقلبات غير المرغوبة في أسعار النفط خلال السنة المالية القادمة.
ووفقا لما تقدم، فإن المستشار المالي لرئيس الوزراء، يرى أن "العجز الافتراضي سيكون بنسبة 20 % من اجمالي سقف الانفاق الكلي، وبنحو 8 % من الناتج المحلي الاجمالي، غير أن متوسط سعر برميل النفط، اذا استمر بالاستقرار عند 70 دولارا فان الموازنة ستكون في حالة توازن بالغالب، وان فجوة العجز الافتراضي ستلغى تلقائياً من فروق عوائد النفط الموجبة".

موازنة استثماريَّة
ورغم التفاؤل "الحذر" الذي أبداه صالح، والذي يرتبط بشكل وثيق باسعار البترول المتأرجحة، بهدف الوصول الى موازنة بلا عجز مالي، إلا أن موازنة العام المقبل 2022 في جوانبها الاخرى، وفقا للمستشار الحكومي "ستتميز في طرح برنامج متوسط الاجل للمشاريع الاستثمارية، مع الالتزام بتكاليف البرنامج للمشاريع المهمة والستراتيجية، وحسب اولوياتها الاجتماعية، لا سيما التي تمس رفاهية المجتمع واولويته الاقتصادية، بكونها مدرة للدخل ومشغلة لدورة العمل في الاقتصاد".
كما ستسعى الموازنة المقبلة، بحسب صالح، الى تعظيم الصرف الامثل على المشاريع الاستثمارية بهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يفوق معدل نمو السكان، وبما لا يقل عن 5 % او اكثر، وهو الامر الذي سيؤدي الى تخفيض معدلات البطالة بشكل متسارع ايضا، مؤكدا أن تلك الخطوات ستؤدي الى تحقيق انتعاش اقتصادي في البلاد.

البنود والبرامج
بدوره، حدد الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، خلال تصريح جملة اختلالات قال: إنَّ الموازنات السابقة عانتها كثيرا، واضعا في مقدمة تلك الاختلالات اعتماد الموازنة على مبدأ البنود الذي غادرته أغلب دول العام، وباتت تعتمد على موازنة البرامج الموجهة بالاهداف، فضلا عن عدم خضوع مسألة تخمين سعر بيع برميل النفط في الموازنة العامة، لمعايير السوق العالمية، الأمر الذي يدفع باتجاه بناء انفاق بعجز غير واضح مستواه.
والمح الصائغ، الى أن "أغلب الموازنات منذ العام 2014  شهدت وضع الانفاق الاستثماري فيها، بشكل مساوٍ في نفقاته إلى قيمة العجز المخطط في الموازنة، مع الإشارة إلى أنَّ اي عوائد مالية تأتي من بيع النفط في حالة تحسن أسعاره تتم من خلالها تغطية النفقات الاستثمارية، وهذا يعني أن الحكومة ألغت الانفاق الاستثماري ورهنته بالعجز في الموازنة".

مستويات الانفاق
ويرى الخبير الاقتصادي، أن "الظرف الذي يمر به العراق يحتاج إلى تغيير طريقة ونمط تفكير القائمين على بناء الموازنات العامة بالشكل الكلاسيكي، والتي تعتمد التخمين في تحديد مستويات الانفاق، وبالتالي يزيد في أغلب حالاته ما تحتاجه وحدات الانفاق العام، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الانفاق التشغيلي على حساب الانفاق الاستثماري السنوي، مع انخفاض في مستوى كفاءة الانفاق الذي يؤدي إلى الهدر في المال العام ويشجع على الفساد". مقترحا في هذا الأمر "الانتقال إلى نمط تحديد الاولويات وفق مستويات الانفاق المتاحة، من دون الحاجة الى انفاق يؤدي إلى عجز، مع التأكيد على بناء الموازنات على اساس برامج سنوية خاضعة للقياس والمتابعة والتعديل لتتحول في نهاية السنة المالية إلى مشاريع قائمة تخدم المجتمع والدولة".