سمير النصيري*

تم الاعلان ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي  بلغت ٦٤ مليار دولار وسترتفع إلى معدل اعلى  عندما تقوم وزارة المالية بتسديد مابذمتها إلى البنك المركزي والتي تمثل حوالات الحزينة التي خصمها البنك المركزي اثناء فترة الازمة المالية التي عانى منها العراق للسنوات ٢٠١٦‐ ٢٠٢٠ وكانت تشكل دعما  مباشرا   لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وان المتابع والمختص يعي جيدا ان الوصول إلى هذا المعدل من الاحتياطيات الاجنبيه  هو قيام البنك المركزي باتباع  السياسات الاستثمارية الآمنة مما عزز من الموقف  الائتماني دوليا وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وعلاقاته المصرفية الدولية.والاستفادة من ارتفاع اسعار النفط العالمية ووصوله الى ٨٠ دولار للبرميل وتأثيرات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي في كانون الاول ٢٠٢٠ هذا اضافة الى اجراءات ومبادرات  المركزي خلال عام ٢٠٢١ والتي ساهمت مساهمة كبيرة في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد .

وان ما يؤكد سلامة ونجاح استراتيجية البنك الثانية (٢٠٢١‐٢٠٢٣) وتطبيقات سياسته النقدية في سنة ٢٠٢١.هو المتحقق من الإنجازات في النشاط التمويلي وتفعيل مبادرته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  والبالغة  ٦ تريليون دينار واضافة تخصيص بحدود ٧،٦ تريليون دينار اخرى والتركيز على تشجيع مشاريع الاسكان لدى المصرف العقاري وصندوق الاسكان والمصارف الخاصة ويضاف الى ذلك تمويل صندوق تمكين للمشروعات المجتمعية .

وان جميع هذه الاجراءات ادت الى تحسن المركز المالي للحكومة وتخفيض نسب العجز الفعلي في موازنة ٢٠٢١ مما حقق هدف البنك المركزي المخطط لهذه السنة قدر تعلق الامر بمهامه واهدافه  الواردة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وتعديله .

وماورد من اهداف الاصلاح للقطاع المصرفي  في الورقة البيضاء .كل ذلك ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح بالرغم من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد لاسباب ذاتية وموضوعية . 

 وبذلك استطاع البنك المركزي بفريق عمله الوطني والمتميز ان يحقق أحد مهامه واهدافه الرئيسية وهي بناء احتياطيات اجنبيه تشكل بمجموعها كفاية آمنة تغطي العملة المحلية في التداول واستيرادات القطاع الخاص ويسير الآن بقوه وبفعاليه  وبخطى رشيدة على تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد والمصارف من أجل التنميه.

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية