الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن العراق أهدر وفرته المالية في توسيع قاعدة موظفيه، نافياً وجود ضعوط أميركية في فرض الورقة البيضاء.

وقال علاوي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق كان يتمتع بوفرة مالية كبيرة للمدة بين 2009 لغاية 2013، لكن لا توجد هناك سياسات اقتصادية واضحة للتعامل مع هذه الوفرة".

وأضاف، أن "الموارد النفطية تحولت فقط إلى تعيينات في مؤسسات الدولة، والمشاريع التي تم تأسيسها في تلك المدة لا يستطيع أحد أن يذكرها في الوقت الحالي".

وأشار علاوي، إلى أن "المشاريع التي حصلت في العهد الملكي ما زال أثرها لغاية الوقت الحالي، مثل السدود والطرق، بخلاف المشاريع التي تم انشاؤها بعد عام 2003".

وأردف، أن "الوفرة المالية استخدمت في توسيع قاعدة الموظفين في داخل الدولة، وهذه الطريقة لا تؤدي إلى نتائج اقتصادية ايجابية".

ونوّه علاوي، إلى أن "المعترضين على الورقة البيضاء التي تبنتها الحكومة الحالية يتغير رأيهم بمجرد الحوار معهم بشأن مضمونها".

وأكد، أن "الادعاءات بأن الورقة البيضاء هي لتبني مشاريع تغير راديكالياً هوية العراق وهي مفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة غير صحيحة وكلام فارغ".

وشدد علاوي، على أن "المشروع هو وطني عراقي الغرض منه تقوية إمكانات الدولة ككل، وأن يوجه الاقتصاد على الطريق الصحيح".

ولفت الى أن "المشكلة الاساسية في العراق هي أن الجهاز القائم على الاقتصاد، وهي الحكومة، اخفق في أداء مهامه لاسباب عديدة والموضوع لا يتعلق فقط بالجانب السياسي".

وتحدث علاوي، عن ضرورة أن "تتطور الإدارة ذاتياً وترتقي إلى المسؤولية، وبالتالي يمكن القول بأن الهدف الرئيس من الورقة البيضاء هو اصلاح الادارة العامة للدولة ومن ثم المالية العامة".

وأفاد، بأن "الوضع الاقتصادي بشكل عام يمر بمرحلة لم يكن لها مثيل منذ 100 عام، لأن العالم بدأ يتطور من الوقود الأحفوري إلى الطاقة البديلة".

وأضاف علاوي، أن "هذا الانتقال لا يحدث كل يوم، بل يمكن لمرة واحدة في 100 سنة أو ما يزيد على ذلك، كما حصل في الحقب السابقة عندما تغيرت الطاقة من الحطب إلى الفحم ومن ثم إلى الغاز والنفط، ونحن نعيش اليوم تحولاً إلى الطاقة البديلة".

وأسترسل، أن "النفط يتم الاعتماد عليه بشكل اساسي في تسيير العجلات من خلال مشتقاته، لكن بعد عام 2030 ستعمل العجلات بالكهرباء التي بدأت اليوم بتغيير محورها من الوقود التقليدي".

ويرى علاوي، أن "هذه المؤشرات خطرة بالنسبة لبلد يعتمد كلياً على صادرات النفط"، ومضى إلى ان "العراق هو أكثر البلدان تأثراً بالاقتصاد العالمي، وأن أي زعزعة بأسعار النفط لها مردود سلبي علينا".