توقعات تأثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد العراقي  في عام ٢٠٢٥

سمير النصيري*

منذ الربع الاول من عام ٢٠٢٠  الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا وهبوط اسعار النفط العالمية في عام ٢٠٢٠ ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات  والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات  والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في  العراق  خلال السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٢٥.

 وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐

١- يتوقع  انخفاض نسب النمو في  الاقتصاد  الأمريكي  واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي وايضا في الصين ولكن بنسب اقل  وسيعم الكساد والركود الاقتصادي في اغلب دول في العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( ٤‐١٠% )في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول المتحور الجديد لكورونا الى اكثرمن ٦٠  دولة حاليا ويتوقع ان تزداد عدد الدول وسيصل الى  المنطقه العربية والعراق بالتأكيد . كذلك عدم قدرة أنظمتنا الصحية على الصمود والمواجهة سيسبب ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة وسيتضاعف اعداد من هم تحت خط الفقر  وفقدان المواطنين في قطاعات اقتصادية مختلفة لوظائفهم . 

٣‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تنتظر البشرية ظهوره بعد أزمة كورونا   سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية  واضحة لامريكا  والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي  كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها  و منها العراق وبعض الدول العربيه وان لذلك انعكاساتة الايجابية والسلبية على الاقتصاد .
٣- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي  المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين   والى رأسمالية الدولة في شرق أوروبا كما هي فلسفة روسيا الان.
انها مجرد توقعات مبكرة  وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في الدول العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي ستجتاح العالم اقتصاديا.
 اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير  اقتصادي جذري شامل  يعتمد المحاور الأساسية التالية:-

اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال الاربعة  سنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% والى٥٠% خلال عشرة سنوات قادمة من مجموع الموارد .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفطية والمائية باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي العربي والعراقي  ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك .والتأكيد على التكامل الاقتصادي العربي.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياسين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .
خامسا‐وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي).

* مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية


مشاهدات 892
أضيف 2021/12/12 - 12:18 PM
تحديث 2022/05/17 - 3:42 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5845 الشهر 20786 الكلي 1474559
الوقت الآن
الثلاثاء 2022/5/17 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير