في عام ٢٠٢٠ عانى الاقتصاد العراقي تحديات وتداعيات متراكمة ومركبة بسبب الانخفاض باسعار النفط العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي بسبب تأثيرات وانعكاسات جائحة كورونا.
ويضاف الى معاناة العراق ظروفه الخاصة وتشتت السياسات وقصور التخطيط وضبابية وارتباك الرؤيا المنهجية لادارة الاقتصاد مما ادى الى قيام الحكومة بتشخيص متطلبات تجاوز تلك المعاناة برسم استراتيجيتها للثلاثة والخمسة سنوات المقبلة في الورقة البيضاء. وبما ان البنك المركزي هو المسوؤل الاول عن السياسة النقدية وتطبيقاتها التي تساهم في في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي بسبب عدم الوضوح في السياسات المالية لذلك كان من اهم مهام البنك المركزي في هاتين السنتين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على المستوى المحلي اعادة ألتوازن في السوق وتحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية ومواجهة تداعيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي على الفئات الواطئة الدخل.
باطلاقه المبادرات التمويلية والاقراضية العديدة وتفعيل اجراءات تطبيقات السياسة النقدية وعلى المستوى الخارجي بناء علاقات تعاون وتنسيق بنكية مع بنوك الدول العربية والاقليمية تقوم على اساس التواصل المستمر والدائم مع محافظي البنوك والمؤسات المالية والمصرفية في هذه الدول انطلاقا مع رسم مستقبل اقتصادي ومالي واعد معها. لذلك توجت هذه العلاقات بتفعيل العلاقات المصرفية مع الجانب السعودي بزيارة السيد المحافظ والوفد المصرفي المرافق له والتوصل الى اتفاقات وتفاهم مع البنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية بما يعزز التعاملات البنكية بين الجانبين والاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين.
واستمرارا لهذا النهج تواصلت خلال الايام الماضية اجتماعات السيد المحافظ والوفد المصرفي المشكل من البنك المركزي ورابطة المصارف وعدد من رؤساء مجالس ادارة المصارف الخاصة في مناقشة سبل التعاون المصرفي بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي التركي وهيئة التراخيص والرقابة التركية والتي سبق ان تمت مناقشتها في بغداد بحضور السفير التركي والمدراء الاقليميين للمصارف التركية العاملة في العراق والتي ساهمت بتشخيص مشاكل العمل المصرفي اليومي لفروع المصارف التركية وجهود البنك المركزي في تجاوزها وتسهيل اعمال المصارف التركية العاملة في العراق وقد اثمرت اجتماعات تركيا على التوصل الى مايلي :‐
١‐ ضرورة وضع آلية مشتركة للتعاون مع البنك المركزي التركي لتنظيم الرقابة والسيطرة والاشراف على التعاملات المصرفية للتبادل التجاري الواسع بين البلدين عبر النظام المصرفي.
٢‐ ابدى البنك المركزي استعداده لتذليل الملاحظات والصعوبات التي تواجه المصارف التركية في العراق وتقديم مرونات واستثناءات لهم فيما يخص التعليمات الصادرة عن البنك في مجال التحويلات الخارجية واعتمادات النفط الخام.
٣‐ فتح قنوات تفاهم وتعاون مع المصارف التركية لتنفيذ العمليات المصرفية بين البلدين.
٤‐ الطلب من البنك المركزي التركي التعاون في تسهيل فتح فروع للمصارف العراق في تركيا والتي يرشحها البنك المركزي العراقي وان يتم التعامل معها بمثل تعاملنا مع فروعهم في العراق.
ويمكن تلخيص نتائج اجتماعات الوفدين ببحث تطوير العلاقات المصرفية والمالية وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، ودعم فتح فروع للمصارف العراقية في تركيا وفتح الحسابات المتبادلة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل.
ودعوة البنك المركزي التركي، إلى تقديم التسهيلات للمصارف العراقية بما يسهل تسوية الميزان التجاري بين البلدين وتحويل الاموال الخاصة بالعراقيين المقيمين في تركيا.
وقد أشاد محافظ البنك المركزي التركي بالجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه مستعد لفتح ابواب التعاون وتسهيل العمليات المصرفية بين البلدين.
*مستشار اقتصادي ومصرفي
