الاقتصاد نيوز _ بغداد                                                       

شارك المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، في اعمال الجلسة الخامسة التي انعقدت، امس الاحد، للجنة الاصلاح الاقتصادي وقدم فيها رؤية ومنهجية لتطوير ودعم القطاع الخاص من خلال تأثيرات وانعكاسات الواقع الاقتصادي في الظرف الراهن والتحديات التي يواجهها . حيث تضمنت الدراسة التي القاها في الجلسة على المحاور التالية :‐

المحور الاول‐انعكاسات الواقع الاقتصادي الراهن على القطاع الخاص

ان التحولات والاحداث التاريخية التي شهدها بلدنا ، ما زالت مخاضاتها قائمة ، لم ترسو بعد على قواعدها الثابتة والمستقرة سياسياً ، اقتصادياً ، اجتماعياً وأمنياً ، ولذلك فالحاجة قائمة وملّحة لتصويب الواقع والاخذ به الى المسارات الصحيحة التي تؤمّن فرص الاستقرار والتقدم والازدهار .

كانت هناك فرصة تاريخية لتحول الحكومات المتعاقبة من حكومات  تهيمن على كافة النشاطات، الى حكومات تخطيط وتنسيق وإشراف ، حكومات لا تمارس الجذف ، بل تتولى القيادة والتوجيه ، وفتح الابواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره للنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية ، فنموذج الحكومة الحديث هو شراء او ايجار الخدمة .

ولكن مما يؤسف له ان الحكومات ظلت تمارس ادوارها التقليدية الموروثة وتوسعت وترهلت اجهزتها بالصورة التي ابتلعت الجزء الاعظم من موارد الدولة وفي نفس الوقت لم تمكّن القطاع الخاص من أخذ دوره للقيام بالاصلاح والنهوض والتنمية .

ان طبيعة نفقات الحكومة عمّقت تأخر النهوض بالقطاع الحقيقي من صناعة وزراعة وسياحة وغيرها ، حيث أدت الى اضعاف القطاع الخاص الانتاجي وتعزيز النزعة الاستهلاكية في ظل فوضى الاستيرادات وسياسات الاغراق التي مارستها الدول المصدرة ، وأصبح العراق سوقاً كبيراً من أقصاه الى أقصاه ، أي أن الموارد النفطية التي هي أساس موارد الدولة صارت تذهب الى بناء اقتصادات الدول المصدرة .

 فمنذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان المنهج وقصور التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات  والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية  المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (60%) من الناتج المحلي الاجمالي  و(93%)من مجموع ايرادات الموازنة العامة.

ومما ساهم في تفاقم مشاكل العراق هو سوء ادارة وتوزيع المال العام مما شجع على تفاقم الفساد المالي والإداري  وتهميش وعدم منح الفرصة المناسبة للقطاع الخاص وللكوادر والخبرات والكفاءات الاقتصادية الوطنية  لادارة المؤسسات الاقتصادية الفاعلة. يضاف الى تأثيرات  الظروف الاقتصادية الخارجية منها عدم الاستقرار في اسعار النفط وارتفاعها وتراجعها.

ومما اربك العملية الاقتصادية في العراق وزاد من تعقيداتها هو الخلل البنيوي في الاقتصاد والتحديات التي ادت الى عدم الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي وبالتالي  عدم التمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناجز بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة العامة  و يضاف الى ذلك عدم تحفيز وتشجيع ودعم واشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية . 

وكذلك القصور في البيئة القانونية لتنظم الحياة الاقتصادية الصادرة في عام 2004 . وقد اثبتت التجربة انها قوانين قاصرة وبحاجة الى إعادة صياغة وتعديل وان مجموعة التحديات والتداعيات اعلاه  بالرغم من موارد العراق النفطية العالية  والأرقام المتعاظمة للموازنات العامة لم يتحقق شيء على مستوى الاصلاح والبناء الاقتصادي السليم واشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية ومن خلال كل تللك التداعيات التي عانى منها اقتصادنا الوطني تبرز امامنا تحديات عديده واجهها القطاع الخاص لاسباب ذاتية وموضوعية .

 المحور الثاني: تحديات القطاع الخاص

ان القطاع الخاص في العراق يعاني من مجموعة من التحديات التي تحول دون تطوره بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

1- عدم الاستقرار في بيئة الاعمال في البلاد.

2- عدم وجود منهجية وقصور السياسات والبرامج  الحكومية لدعم القطاع الخاص وترسخ الإطارين القانوني والتنظيمي الذين صمما لاقتصاد مخطط مركزياً.

3- القصور في التمويل المصرفي وعقم الاجراءات التنفيذية لاقراض المشاريع الاستثمارية.

4- عدم توفر البنية التحتية المادية في البلاد وعدم كفاية إمدادات تشغيل المشاريع كالكهرباء والطاقة والمياه.

5- ضعف تدريب وتأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع الخاص وبشكل خاص الفئات الفنية والماهرة.

6- فقدان المنهجية لاصلاح الاقتصاد الوطني وانعكاسه على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

7- فوضى الاستيراد  وعدم دعم وحماية المنتج المحلي وعدم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

8- تفشي  الفساد المالي والاداري في جميع حلقات تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.

 المحور الثالث‐منهجية اصلاح ودعم القطاع الخاص .

ان  بدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي  ،وبما ينسجم مع خطة التنميه الوطنية للسنوات (2018-2020) ورؤية العراق 2030 وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات.  ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصاديه والتنمويه ويأتي ذلك من خلال مايلي:‐

1- اعادة بناء الهيكل المؤسسي والقانوني للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ما ورد بمحاور مراحل تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030) التي اطلقتها الحكومة في شباط 2015  على ان تبدأ فعلاً هذه البرامج فورا بوضع آليات لإشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وبشكل خاص تطوير القطاعات الانتاجية والقطاع المصرفي الخاص.

2- تفعيل  مجلس تطويرالقطاع الخاص والذي تم تشكيله اخيرا بشكل مؤقت برئاسة السيد  وزير التخطيط.

ويتشكل المجلس من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة بالمناصفة  ويتولى الإدارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزية بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام.وان يمثل  هذا المجلس في هيئات الرأي في الوزارات ذات العلاقه بالتنميه المستدامه وان يكون رئيسه عضوا فاعلا ويحضر جميع جلسات مجلس الوزراء لابداء الرأي في المناقشات الخاصه بالقطاع الخاص  وان يمثل القطاع الخاص ايضا في لجان متابعة التنفيذ واللجان الاختصاصيه في مجلس الوزراء وان يعطى دور اساسي للقطاع المصرفي الخاص باعتباره المسوؤل الاول عن التمويل والاقراض للمشاريع الصغيره والمتوسطه والكبيرة ومشاريع الاسكان والاعمار.

 ومن أبرز المحاور التي توضح دور القطاع الخاص ودور المصارف في التنميه، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص  والمهام التي يتطلب ان يقوم بها مجلس تطوير القطاع الخاص  وإشراك القطاع الخاص بدور أكبر 

في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي:‐

1- المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية. والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص

2- المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً.

3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومةمن خلال تفعيل قانون الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام والذي لم يطبق منذ عدة سنوات

4- المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق.

5- العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاسكانية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة له وان يساهم التمويل المصرفي بشكل أوسع في تمويل المشاريع بكافة انواعها.