00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
  الكونجرس يرفع سقف الدين مؤقتاً لتجنب التخلف عن السداد
امريكا
عربي ودولي

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعطى مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتاً إلى 28.9 تريليون دولار، ما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع كانون الاول على الأقل. 

وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي، ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار، بواقع 219 صوتاً مقابل 206 أصوات.

وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بـ"نعم" كانوا من الديمقراطيين وجميع من صوتوا بـ"لا" كانوا من الجمهوريين. 

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانوناً قبل 18 تشرين الاول، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة بلا تحرك من الكونجرس. 

ويحول إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزاً عن سداد ديونها للمرة الأولى؛ لكن التمديد المؤقت يُعِدّ الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين في هذا الصدد. 

وقال الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب: "لقد تفادينا مؤقتاً الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول كانون الثاني سيتعين على أعضاء الكونجرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون". 

مهلة حتى كانون الاول

يشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ. 

وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، والتي أيدها جمهوريو الكونجرس.

وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى بايدن يوم الجمعة يقول إنه لن يعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين. وتعرض مكونيل لانتقادات شديدة من ترمب، بعد تصويت مجلس الشيوخ. 

وكتب مكونيل إلى بايدن يقول: "لن أكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية"، قائلاً إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين. 

وأمام المشرعين حتى 3 كانون الاول فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها، أي توقف خدماتها بسبب نقص الأموال. 

والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

عدد المشـاهدات 96   تاريخ الإضافـة 13/10/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2021/10/20   توقيـت بغداد
تابعنا على