سمير النصيري*

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته الثانية للسنوات (٢٠٢١‐٢٠٢٣) بالتزامن مع استرايجية الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها الحكومة في الورقة البيضاء . وقد رسمت الاستراتيجية الجديدة خارطة طريق واضحة الأهداف والسياسات لفترة ثلاثة سنوات قادمة في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومعبأ بالمخاطر .

والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .وان الذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي  اعتمدها البنك المركزي في سياستة النقدية والاصلاح المصرفي  وفق منهج التغيير الجوهري المنشود للاقتصاد الوطني الوارد في الورقة البيضاء والاستراتيجية الثانية والذي يشكل القطاع المصرفي الحلقة الاولى والاساسية في الاقتصاد والمنفذ لتطبيقات السياسة النقدية .

ان استراتيجية البنك المركزي حددت الاهداف الاساسية بواقع ١٥ هدفا والاهداف الفرعية بواقع ٧٥ هدفا ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐

١‐ دعم وتحقيق الاستقرار النقدي  والمالي .

 ٢‐تعزيز وتقوية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.

٣‐ تعزيز التحول الرقمي في البنك المركزي والقطاع المصرفي.

٤‐تطوير  البنية التنظيمية والموارد البشرية للبنك المركزي .

٥‐تفعيل وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية للبنك المركزي.

وبما أن هذه الاهداف الاستراتيجية قد تم تحديد فترة تطبيقاتها الزمنية بثلاثة سنوات  لتحقيق الاهداف الاساسية والفرعية والتي تؤكد على حماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية النقدية في البنك المركزي وفروعه وفق اطر العمل والتقنيات المعتدة في البنوك المركزية وتطوير الموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا . ومن خلال تحليل اليات ونقاط العمل لتحقيق الاهداف اعلاه نلاحظ أن الاستراتيجية حددت فريق التخطيط وفريق التنفيذ وآليات التنفيذ والمسؤولية كما حددت أولويات واضحة لتحقيق الاصلاح وبالتاكيد أن هذه الاولويات تم تشخيصها في ضوء التحديات التي تواجهها

السياسة النقدية والقطاع المصرفي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي عانى منها العراق  للأسباب الذاتية والموضوعية والتي يمكن تشخيصها كما يلي:‐

* العمل على تحقيق أهداف السياسة النقدية وأهمها استقرار سعر الصرف  والمحافظة على القدرة الشرائية للدينار العراقي ونسبة التضخم وبناء احتياطي نقدي أجنبي .

* العمل على إعادة ثقة المواطنين والزبائن بالقطاع المصرفي العراقي .

*العمل على زيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في التداول في المصارف الى نسبة الاكتناز خارج المصارف حيث بلغت نسبة الادخار في القطاع المصرفي لا تتجاوز ٢٠%  ونسبة الاكتناز  بحدود  ٨٠% .وزيادة نسبة الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية إلى أوسع انتشار للرقعه الجغرافية على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي وزيادة الكثافة المصرفية بهذا الاتجاه .

*ضرورة إستكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة الاستباقية .

*تفعيل  واعادة النظر بتطوير اليات العمل  في شركة ضمان الودائع.

 *إعادة النظر بقوانين البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي.

*مراجعة وتقييم نتائج أعمال المصارف وإعادة تصنيفها بواسطة شركات دولية معتمدة . وتحديد المصارف الضعيفة التي تحتاج الى تدخل البنك المركزي العراقي لتأهيلها  واعادة نشاطها وحمايتها من الافلاس .

* المطالبة بالدعم الحكومي وفقا للقرارات والتعليمات السابقة الصادرة من مجلس الوزراء ولجنة الشؤن الاقتصادية والمجلس الوزاري للاقتصاد .

* تعزيز وتفعيل مبادرات البنك المركزي الاقراضية والتمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية والكبيرة وبما يساهم في تحفيز الاقتصاد  وتنشيط الدورة الاقتصادية وتنويع موارد الموازنة العامة .

*  تطوير  الهيكل التنظيمي والفني والاداري للبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والخاصة مع تأكيد مبادئ الحوكمة وتحديد تدخل المالكين في الادارات التنفيذية للمصارف.

لذلك ولغرض تطبيق منهج الاصلاح المصرفي وفق ما ورد بالاستراتيجية وفق نظرة ثاقبة للاولويات والتحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي بذل البنك المركزي جهودا استثنائية خلال هذه السنة  ٢٠٢١وتحققت أهداف عديدة من الأهداف الأساسية والفرعية ويحاول استكمال تحقيق جميع الأهداف في عام ٢٠٢٣ وهي السنة الأخيرة من الاستراتيجية.

لذلك فقد اثبتت استراتيجية البنك المركزي بأنها أسست وخططت وحددت خطوات متقدمة على طريق التطبيق المنهجي للإصلاح المصرفي المنشود .

* مستشار اقتصادي ومصرفي