الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حصل إصلاحٌ شامل لضرائب الشركات على دعم 136 دولة، بعد التوصّل لحل الخلافات الرئيسية حول الحدّ الأدنى لمعدل الضرائب العالمي، ووضع نهاية للضرائب الرقمية الجديدة التي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية تمييزية.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الجمعة، أن اتفاقاً عالمياً تمّ التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدّ أدنى من الضرائب. وتضم لائحة الدول الموقعة على الاتفاق كافة دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوربي.

تقسيم الأرباح

بعد سنوات من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، والجدل حول كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية، مثل "فيسبوك" و"غوغل" وغيرها، توصلت الدول إلى صفقة تتضمن دفع الشركات الكبرى نسبة 15% من الضرائب كحد أدنى، فضلاً عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بحيث يتم فرض ضرائب عليها في عدد أكبر من البلدان.

لكن المنظمة أشارت في بيانها إلى أن أربع دول شاركت في المحادثات، هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.

إلى ذلك، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي ترأست المحادثات، أن الحد الأدنى للضرائب على الشركات، أي 15%، قد يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً. في حين أن القواعد الجديدة ستتيح فرض ضرائب على 125 مليار دولار من الأرباح في الدول التي تحقق فيها الشركات الكبرى إيرادات رغم حضورها الفعلي المحدود.