سمير النصيري*
البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحقيق الاستقرار بالنظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتاطيات اجنبية نقدية كافية لتغطية عملتها المحلية في التداول.
وفقا لمعايير دولية خاصة يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والكوارث الطبيعية والوبائية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقررة دوليا .
لذلك فقد اصدر البنك المركزي العراقي الاسبوع الماضي تعليمات جديدة الى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المجازة وهي تعليمات تستند الى قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وتهدف الى تعزيز دور الجهاز المصرفي والمؤسسات الماليةغير المصرفيةفي تأمين العملة الاجنبية الى المستفيدين والسيطرة على حركتها داخليا وخارجيا بما يؤدي الى السيطرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢١.
وقد ناقش السيد المحافظ ماورد بالتعليمات مع رؤساء مجالس الادارات والمدراء المفوضين في ورشة عمل متخصصة اوضح فيها اهداف اصدار التعليمات ومايتطلب من المصارف من اجراءات لتنفيذها اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١٧ .مع التأكيد على ضرورة قيام المصارف بممارسة عملها الحقيقي والمثبت في قانونها رقم ٩٤ لسنة ٣٠٠٤ والتركيز على التمويل المصرفي والمنتجات المصرفية العديدة التي تساهم في الانتقال بالعمل المصرفي من الصيرفة الى المساهمة في التنمية.
ان الظروف والازمات الاقتصادية والعجز المالي وانخفاض المركز المالي للمالية العامة والذي ادى الى تغيير سعر صرف الدينار العراقي لغرض تجاوز الازمات اعلاه مع قيام البنك المركزي بالعديد من الاجراءات والمبادرات لتحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية مما ساهم بعدمرور تسعة اشهر على تغيير سعر الصرف ان يتم السيطرة على سعر الصرف في سوق التداول منذ شهر تقريبا على المعدل المستهدف وهو ١٤٧٠ دينار مقابل الدولارالامريكي . لذلك فالتعليمات الجديدة تنظم عملية البيع للعملة الاجنبية في نافذة العملة والتي سيتم من خلال تنفيذها المحافظة على استقرار سعر الصرف وضبط حركة العملة الاجنبية محليا ودوليا والالتزام بالمعايير الدولية لقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
ولاننسى هنا كيف التهم الدولار العملات المحلية للدول المجاورة والاقليمية والتي عانت من ظرف مشابه لظرف العراق مثل إيران وتركيا ولبنان وسوريا حيث انهارت عملتها المحلية بنسب كبيرة جدا. بينما استقر سعر صرف الدينار العراقي ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي بالرغم من المضاربات في السوق .
ولكي تكون التحليلات الاقتصادية دقيقة وغير متطرفة لواقع الاستقرار النقدي في العراق وتأثيرات الصدمتين الاقتصادية والوبائية والمتوقعة على سعر الصرف للدينار العراقي .
وحتى لا يتم اخذ التوقعات بالتهويل الاعلامي وخلق حالة من الخوف لدى الجمهور ولدى القطاع المصرفي .اجزم ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية ثاقبة لحالة سوق التداول النقدي ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان ان الخطى والاجراءات والمبادرات التمويلية المتوازنة للبنك المركزي ولتوفر الاحتياطي النقدي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات حيث ان الاحتياطي النقدي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً.فان البنك المركزي سوف يبذل الجهود الاستثنائية وفقا لتطبيقات السياسة النقدية وان يحافظ على استقرار المعدلات المستهدفة لاسعار الصرف .
*مستشار اقتصادي ومصرفي
