تحسنت أسعار برميل النفط في هذا العام بعد انتكاسة كبيرة تعرض لها العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.

والجدول ادناه يوضح ذلك:

الشهر  متوسط السعر

ك 2      53.586

شباط      60.487

اذار       63.371

نيسان     62.779

مارس    65.842

حزيران  70.801

تموز      71.578

اب 69.235

وبما ان الموازنة تكتب قبل عدة أشهر من حلول السنة المقبلة التي تكتب لها، لقد تم تثبيت سعر برميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية هو (45 دولار) واليوم نشاهد ان سعر البرميل وصل لحدود 80 دولار.

ان النقطة المهمة التي اردت ان اسلط عليها الضوء هي الرابط بين سعر برميل النفط وبين العجز في الموازنة العامة الاتحادية. ان حجم الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تصدير (3.250 مليون) برميل نفط يوميا وبسعر 45 دولار لفترة 365 يوم يكون الايراد الكلي هو (101,320,141,984.00 دينار) أي (69,875,959.99 دولار) اما حجم النفقات الكلية هي (129,993,009,291.00 دينار) أي ( 89,650,351.24 دولار)، فسيكون العجز هو (28,672,867,307.00 دينار) أي (19,774,391.2462069 دولار).

الجزء الأول: الثمان أشهر الماضية

بالرجوع الى بيانات حجم الكميات المصدر وبمعدل الأسعار للأشهر الماضية، ندرج أدناه:

 

 

 

فمجموع الإيرادات للاشهر الثمانية الماضية بالأسعار الحقيقة هي (66,996,353,324,480.50 دينار) أي (46,204,381,603.09 دولار) واما بالاعتماد على سعر برميل النفط المثبت في الموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار فسيكون الإيرادات للاشهر الثمان هو (32,097,851,640.00 دولار) أي (46,541,884,878,000.00  دينار).

الفرق بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة هو (14,106,529,963.09 دولار) أي (20,454,468,446,480.50 دينار) وهذا يعني انه الفائض في الموازنة نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عما تم التخطيط له في الموازنة العامة الاتحادية.

وبالمقارنة بين العجز السنوي والبالغ بحدود 20 مليار والفائض من ارتفاع سعر برميل النفط هو بحدود 14 مليار دولار، هذا الرقم هو الفرق بين سعر الموازنة والحقيقي وبالتالي ان العجز السنوي لازال موجود لكن تقلصت قيمتة الى حدود 6 مليار دولار فقط.

الجزء الثاني: الأربع اشهر المتبقية

اما في حال اردنا حساب الإيرادات للأشهر الماضية بفرض استمرار حجم الصادرات النفطية كما هو الحال في الشهر الماضي وهو أغسطس اب (88922697 برميل) للعلم ان الصادرات سترتفع حتما لكبح ارتفاع سعر برميل النفط فوق الثمانين دولار وذلك بزيادة انتاج النفط لأعضاء أوبك بلص.

وكذلك سنفترض ان سعر البرميل هو 75 دولار وبالتالي سنحصل على الجدول الاتي

 

وبالتالي سيكون حجم الإيرادات الكلية هو بالسعر المتوقع وهو بحدود 75 دولار هو (28,398,071,700.00 دولار) أي (41,177,203,965,000.00  دينار). اما اذا حسبنا الإيرادات للاشهر المتبقية من السنة بالسعر المحدد بالموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار، فستكون المبالغ كالاتي:

 

أي ان المجموع للشهر هو (17,038,843,020.00 دولار) فسيكون الفرق بالايرادات بين المخطط لها وبين الحقيقية هي (11,359,228,680.00 دينار) أي اكثر من احد عشر مليار دولار.

الجزء الثالث: الحسابات للسنة كاملة

لو جمعنا الإيرادات الحقيقية للأشهر الثمان الماضية والاربعة المتوقعة القادمة وهي (74,602,453,303.09 دولار) بينما الإيرادات المذكورة في الموازنة العامة الاتحادية هي (69,875,959.99 دولار) والموازنة المحسوبة على أساس حجم النفط المصدر الفعلي والسعر المثبت لبرميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار، فان الإيرادات الكلية هي (49,136,694,660.00  دولار).

نلاحظ وجود تفاوت بين الإيرادات المثبتة في الموازنة وبين الواقعية على الرغم من ان الاثنين اعتمدا سعر البرميل 45 دولار، والاجابة على ذلك يعود لسببين هما:

1 – التخفيضات التي طلب من العراق ان يلتزم بها من قبل منظمة أوبك.

2 – ان الإقليم يصدر 500 ألف برميل وان منظمة أوبك تحسب هذه الكمية من حصة العراق وبالتالي ان الإقليم يحرم العراق من تصدير 500 الف برميل يوميا، ان اردنا حساب ما يتم خسارته للحكومة الاتحادية نتيجة عدم التزام الإقليم، هي كالاتي:

 

 

اعتمدنا الأسعار الفعلية للأشهر الماضية والمتوقعة للأشهر القادمة، حيث اصبح مجموع إيرادات الإقليم وهو مقدار ما يخسر العراق من عدم تصدير 500 الف برميل يوميا لان مقدار ما يصدره الإقليم محسوب عليه هي (12,265,185,000.00 دولار سنويا) أي (17,784,518,250,000.00 دينار).

النتائج

بعد استعراض تأثير أسعار النفط في الموازنة العامة وتأثير ذلك على مقدار العجز في فصل الحسابات لثلاث أجزاء، نصل الى النتائج الاتية:

1 – ان الفائض بالفرق بين السعر المثبت بالموازنة والاسعار العالمية الحالية لبرميل النفط رغم كبرها الا انها لم تصل الى سد العجز الكلي بالموازنة بفارق 6 مليار دولار تقريبا، وهذا الكلام فيه شقين:

أ – ان العجز حسب على طول سنه كاملة وان الحسابات تمت لثمان أشهر وبالتالي هذا يعني وجود فائض، هذا الكلام مردود أيضا بان الفائض يتم حسابة عند نهاية السنة.

ب – عادة ما تكون نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة 70 % من المخطط لها وان المبلغ المخصص للمشاريع الاستثمارية هو 23 تريليون دينار وان المبلغ الذي سوف يكون متبقي منه هو 6.9 تريليون دينار، فاذا تم تخفيضه من مقدار العدد الكلي وهو (28.67 تريليون) يصبح العجز هو (21.77 تريليون دينار) أي بحدود 15 مليار دولار وبالتالي لا يوجد عجز تقريبا.

2 – ان العجز لا يوجد أي تلاشى بعد ارتفاع سعر البرميل.

3 – لا يوجد فائض لحد شهر اب لكن في الأشهر القادمة سيكون هنالك فائض في الأموال اذا التزمت الحكومة بإجراءات صحيحة.

4 – يوجد تفاوت بالإيرادات بين المثبتة بالموازنة وبين الفعلية وهذا يأتي من نقطتين هما:

أ – الفرق في سعر برميل النفط

ب – ان الإقليم لم يلتزم بقانون الموازنة العامة بتسليم الحكومة الفدرالية ما مقرر لها في الموازنة

5 – يخسر العراق أكثر من 12 مليار أي اكثر من 17 تريليون دينار سنويا نتيجة تصدير الإقليم نفط ومنظمة أوبك تحسبه على العراق.

6 – تصريح بعض النواب بوجود فائض الان تصريح مستعجل وغير دقيق على اقل تقدير هذا الشهر وهو سيكون صحيح في نهاية السنة.