الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، إن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد الموازنة العامة لعام 2022، بينما أعلن إحالة وزارات الدولة درجات الحذف والاستحداث الى مجلس الخدمة الاتحادي.

وأضاف الغزي، أن "اقرار موازنة الدولة في وقت مبكر له اهمية كبيرة تنعكس في الاداء الاقتصادي العام للدولة وفي تشغيل المؤسسات وانجاز المشاريع"، وفقاً لـ"واع".

وتابع أن "الحكومة شرعت بالفعل في اعداد الموازنة العامة لعام 2022، إلا أنها لم تنته بعد من اعدادها على الوجه الكامل، ولا يزال لدينا الوقت الكافي للانتهاء منها، ولم يُحدد بشكل واضح إذا كانت الموازنة تتضمن قروضا داخلية أو خارجية".

وبين أن "وزارات الدولة هيأت درجات الحذف والاستحداث واحالتها الى مجلس الخدمة الاتحادي، وسوف يتخذ القرار بشأن اطلاق هذه الوظائف من قبل مجلس الخدمة الاتحادي بعد تدقيق موقف الموازنة العام".

وبشأن مواجهة ازمة السكن، أشار الامين العام لمجلس الوزراء، إلى أنها "تمثل إحدى الاولويات الحكومية، وقد أطلقت الحكومة بالفعل خطة وطنية لتوزيع الاراضي بين المستحقين، ومنحهم القروض لبناء المنازل، واتباع آليات تسجيل رقمية متطورة لتنفيذ المشروع، وبادرت الهيئة الوطنية للاستثمار بطرح بيع 20 الف وحدة سكنية في مشروع بسماية السكني بأسعار مدعومة". 

وبخصوص الاتفاقية الصينية، لفت الغزي إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل من الامين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، محمد الحكيم، ومظهر محمد صالح وسالم الجلبي ووكيل وزير التخطيط والبنك المركزي ومدير القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكانت محصلة عمل الفريق هي تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ".

وعن ملف تثبيت الموظفين بعقود، أكد الغزي سعي الحكومة إلى توفير التخصيصات المالية لتثبيتهم، إلا أن مجلس النواب عدل على الموازنة المقدمة من الحكومة، الأمر الذي قلل من هذه التخصيصات التي اقتصرت على ذوي المهن الطبية والصحية والأوائل وحملة الشهادات"، مبينا أن "الحكومة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية في بعض فقرات قانون الموازنة وبانتظار صدور القرار".