الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاربعاء، ان انهيار أسعار النفط سبب ازمة في الاقتصاد العراقي وعندما تسلمت الحكومة مهامها كان هناك مليار دولار في حساباتها ، مشيرا الى ان سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت الى استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقال علاوي في كلمه له خلال مؤتمر المعرض السنوي للمالية والخدمات المصرفية، الذي عقد في بغداد، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، ان انهيار أسعار النفط سبب ازمة في الاقتصاد العراقي وعندما تسلمت الحكومة مهامها كان هناك مليار دولار في حساباتها وتم انفاق الفوائض المالية للعام السابق على التوسع الفائض في القطاع العام.
واضاف ان الحكومة كافحت بإدارة اثار اللاحقة للازمتين الاقتصادية والامنية، وتفاقمت المشكلات بسبب عدم وجود موازنة في سنة 2020 والتوسع في التزامات القطاع العام وتراكمات السابقة، بينما كنا نحاول استيعاب التزامات التوظيف والرواتب التقاعدية وتقلص النشاط الاقتصادي بشكل حاد، مشيرا الى ان الاقتصاد العراقي عانى من انخفاض بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 .
واوضح ان سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت الى استقرار الأوضاع الاقتصادية منها تخفيض العملة المحلية كان لها الاثر المهم في انتعاش الناتج المحلي، بالإضافة إلى ذلك بدء سعر النفط بالانتعاش في خريف 2020 حيث وصل الى 62 دولارا في الأشهر الثمانية الأولى .
وبين انه تم تمرير موازنة 2021 والحفاظ على تصنيفنا الائتماني وأصبحت كشوف رواتب القطاع العام والالتزامات التقاعدية تحت سيطرة اكثر من قبل ، مشيرا الى ان الحكومة اخذت البدء بالإصلاح ووضعنا اصلاح القطاع العام والإدارة العامة بأكملها والورقة البيضاء هي اول دليل حقيقي لاعادة هيبة الاقتصاد واظهرنا تصميمنا جديا على القضايا العالقة لسنوات، من خلال تقديم الخدمات والقدرة على خلق وظائف جيدة للشباب الذين يتزايد عددهم بأكثر من مليون سنويا، ومازلنا نعتمد على إيرادات النفط .
ونوه الى ان مجالنا المالي مقيد بجمود خطيرة لان الاقتصاد غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على مورد واحد ودرجة كبيرة من موازنة الدولة ، وصعوبة خلق وظائف من القطاع الخاص، والفساد مرتفع للغاية في جميع مفاصل الحكومة والتداعيات السياسية والاحتجاجات العامة بالرغم من ان الحكومة قللت من التوترات الداخلية ووعدنا باجراء انتخابات مبكرة وسنفي بهذا الوعود بالعاشر من تشرين المقبل سيصوت العراق من انتخاب مجلس النواب جديد .
واكد ان الحكومة وافقت على المشاريع الكبيرة منها جولات التراخيص جي فور ومشروع توتال وميناء الفاو وعدد من المشاريع الطاقة المتجددة وقناة البدعة لضخ المياه في البصرة وهو اول مشروع لتحلية المياه وهنالك عدد غير قليل من المشاريع والمبادرات التي اطلقتها الحكومة .
واضاف اتخذنا قرارا جديدا باخضاع الاستثمارات الكبيرة وتخضع لتدقيق من قبل مستشاري الدوائر المختصة، اما بخصوص القطاع المالي تمكنا بالتعاون مع البنك المركزي من السيطرة على الاثار الجانبية التي نتجت من جراء سعر الصرف الجديد وظهور الاثار الإيجابية مع تسجيل طلبات على تراخيص استثمارية ومشاريع صناعية جديدة ، مشيرا الى انه تمت الموافقة على مشروع منظمة التجارة في الامم المتحدة لاتمتة الكمارك وكذلك اصلاح المصارف الحكومية.
وقال علاوي ، ان العراق يشهد انتعاشا جيدا خلال العام 2021 ويجب على المدى المتوسط تكون لدينا نتائج ايجابية من خلال دعم صندوق النقد الدولي لبرنامجنا الإصلاحي  المتمثل بالورقة البيضاء هي المبادرة السياسية التي يكون لها نجاح وتخلق البيئة المؤاتية لقطاع خاص نشط وتنوع اقتصادي مستدام مع ذلك لا يمكن فصل مستقبل العراق عن التغييرات التكنولوجية الهائلة والفرص نحو الاقتصاد الرقمي ، لن يؤدي الاقتصاد الرقمي إلى خلق فرص عمل وانما يساهم في تنويع أساسي لاقتصادنا ونحن بحاجة إلى تطوير البيئة لقطاع الاتصالات، من خلال إيجاد البيئة الرقمية ودعم المهارات الرقمية وإيجاد منصات رقمية والخدمات المالية الرقمية ودعم رواد الاعمال وتهتم وزارة المالية في الجانبين الأخيرة من الركائز الخمسة .
وبين ان وزارة المالية تقوم بالترويج على صندوق لدعم الشباب وخصصنا 30 ملياردينار في موازنة 2021 وسيبدا العمل بالاسابيع القادمة واعتماد انترنت عالي السرعة وميسور الكلفة وتقديم خدمات حكومية هناك تحديات كبيرة ولكن فرص هائلة بإعادة هيكلة الاقتصاد نحو الاقتصاد الرقمي  ، نحن ملتزمون كحكومة ودولة بالاقتصاد الأخضر والعراق من تلك الدولة يتعين عليها إعادة اقتصادها بالسوق الطاقة العالمية وهو التحدي الرئيسي.
ونوه الى ان الحكومة اطلقت لجنة رفيعة المستوي لتغير المناخ والبيئة واعداد ورقة خضراء وترشيدنا نحو الطاقة البديلة.