الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير العدل المصري، عمر مروان، أن حكومة بلاده لن تتردد في مساعدة العراق باسترداد أمواله المنهوبة في حال كانت موجودة في مصر.

وقال مروان في تصريح اوردته "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤتمر استراداد الأموال الذي عقد (أمس) في بغداد مهم لمناقشة قضية تهم كل الشعوب والدول العربية، وهي قضية استرداد الأموال المهوبة، أي أموال الشعب المهربة إلى الخارج".

وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتي من أنه "يحاول إيجاد آليات تفعل من التعاون العربي المشترك، بحيث انه يرد الأموال المهربة المنهوبة ويُرجع المتورطين بهذه الأموال حتى يحاكموا محاكمة عادلة جراء ما اقترفوه من جرائم بحق شعوبهم والدول".

وشدد وزير العدل المصري على أن أي "أموال منهوبة موجودة في "مصر الحكومة، لن تتردد في مساعدة دولة العراق الشقيق في استعادة أموالهم، ولن نتأخر في مساعدته".

وانطلق أمس الأربعاء المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في العاصمة العراقية بغداد.

وفي افتتاح المؤتمر قال وزير العدل سالار عبد الستار محمد، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام"،  مضيفا أن "هناك ضعفا بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة".

وحسب وزير العدل أنه كما نجح العراق بالقضاء على الإرهاب "علينا مواجهة الفساد"، مشددا على "ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية".

ولفت محمد إلى أن "لقاءنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة"، كاشفا عن عزم "الحكومة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".

بدوره وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الفساد والإرهاب بأنهما "وجهان لعملة واحدة"، مشيراً إلى أن "الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي".

واعتبر رئيس الوزراء أن "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق"، مضيفا أنه "وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد".

وحسب الكاظمي أنه شكلت "لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية"،  مؤكدا أن "اللجنة كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج".

وتعرضت اللجنة وفقا للكاظمي إلى "هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها"، مشددا على أنه "لا مكان للإحباط والتراجع".

من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة "فرصة مهمة لمكافحة الفساد".

وحسب أبو الغيط أن "أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010"، مضيفا أنه "تم تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاوناً مستمراً".

إلى ذلك عدّ رئيس هيئة النزاهة ورئيس صندوق استرداد الأموال المنهوبة علاء جواد المؤتمر "خطوة مهمة لاسترداد أموال العراق"، معربا عن أمله في أن يفضي المؤتمر "بتوصيات لإعادة الأموال المنهوبة".

واتهم جواد أن "بعض الدول تعد حاضنة وتقف عائقاً في إعادة الأموال المنهوبة"، متابعا أن "العراق ما يزال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد الأموال"، معتبرا أن "ازدواجية الجنسية يلجأ إليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد".