الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، حسن ناظم، أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، ثابت ولا تغيير فيه.

وقال ناظم، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة للنقاش منذ سنوات ولم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذ هذه الخطوة لما يحيط بها من مخاطر وسجالات".

وأضاف أن "حكومة الكاظمي كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد العراقي، وفي الرؤية الاقتصادية الاصلاحية لوزارة المالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولا ونقاشا مستفيضا".

وبين أن "الحكومة تتخذ دائما خطوات لدعم السلع والمواد التي ارتفعت اسعارها، ووضعت حلولا واتخذت قرارات بشأنها، بيد ان فكرة سعر صرف الدولار لا تراجع عنها في هذه الحكومة ولا احسب ان موازنة 2022 ستغير هذا السعر، كون هذه الحكومة هي من سيضع موازنة العام المقبل".

وتابع أن "الحكومة في فترة من الفترات كانت غير مطمئنة من قدرتها على دفع رواتب الموظفين، بيد انها بسياستها عبرت هذه الازمة وجاءت زيادة اسعار النفط عاملا مساعدا، وحتى ان زادت اسعار النفط ستكون هناك مشكلات كبيرة مالم تكن هناك ادارة حكيمة للموارد المالية المقبلة من تصدير الخام".

وبين أن "هناك نوع من الارتفاع في الاحتياطي الاجنبي، وليست هناك وفرة نتيجة العجز المتراكم، وبالتالي فان أي زيادة مالية ستحاول الحكومة من خلالها سد العجز بها، ونحن لانتحدث عن اموال فائضة موجودة نركنها هنا وهناك، بل نحاول ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء، السيطرة على الاقتصاد وجعله حركيا متطورا".