الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد مستشار  رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاربعاء، ان الاستقرار في النظام النقدي هو الخطوة الاساسية للانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان النظام النقدي واجه خلال مسيرته الطويلة تحديات ابرزها هو العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنات العامة وعدم وضوح السياسات المالية بسبب عدم تنظيم القطاعين الكمركي والضريبي واتمتة المنافذ الحدودية والتي يتطلب اعتمادها كهدف مركزي لاصلاح السياسة المالية اضافة الى ارتباك الرؤية المنهجية لادارة الاقتصاد الكلي من الجهات ذات العلاقة .
واشار الى ان السياسة النقدية كانت وماتزال تشكل موضوعه اساسية في العملية  الاقتصادية في البلاد، فهي انعكاس للاداء العام للدولة ومدى جديتها في تلافي الصعوبات والمعضلات والازمات وجعلها متناسقة مع الاهداف المرسومة.  
واضاف انه في ضوء المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 برزت الحاجة للاصلاح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليتة وتثبيت دوره الاساسي في حماية موارد البلاد، وتم تحديد مهامه  هي مواجهة غسل الاموال ومحاولات تمويل الارهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي ، كما ان الحرص على سلامة العمليات النقدية من خلال نافذة  بيع العملة الاجنبية هو الاخر أمر اساسي في اداء البنك  وتثبيت مبادئ وقواعد التعامل المشروع في جو سليم من الرقابة والاشراف. 
واوضح النصيري، ان عملية بيع العملة الاجنبية بحاجة الى فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي  من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للاموال او تهريب للعملة . وان الطرح الذي يقول ان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لايمت للعلمية الاقتصادية بصلة .
ونوه الى ان البنك المركزي العراقي يمارس وظائفا متعددة الابعاد فهو معني بالاستقرار المالي  وادارة نظام المدفوعات  وادارة الاحتياطات الاجنبية  وترخيص ومراقبة  المصارف والمؤسسات المالية ، ويتولى وضع الضوابط الوقائية، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالاصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية . 
وبين ان المهام الاساسية التي يقوم بها البنك المركزي ادارة السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم  وتحفيز الاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي.