00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
  النصيري: تجاوز تحديات الاصلاح الاقتصادي مابعد الانتخابات يتطلب منهجية جديدة
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اوضح المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاربعاء، انه في ظل الظرف الراهن وخضم الحراك الشعبي والتهيئة والتحضير للانتخابات المقبلة والأزمات الاقتصادية والسياسية  التي يمر بها بلدنا الحبيب يتطلب رسم منهجية للاصلاح الاقتصادي ما بعد الانتخابات .
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والتحليل والامكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز الاختلالات، والانحرافات، وضعف الاداء في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد، مع فرضية تجاوز الظروف الاقتصادية الموضوعية والذاتية التي تعيشها البلاد في حالة رسم منهجية للاصلاح الاقتصادي مابعد الانتخابات.
وعد النصيري، تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص وفق رؤية استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014‐2030) والتي تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور التي تنص على  (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامه وخلق فرص العمل ) بالخطوة الضرورية والمناسبة.  
واشار الى ضرورة مغادرة  الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته93% من ايرادات النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن، اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية .
واضاف ان النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، بالكفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض  الاقتصادي. 
واكد ان معاناة البلد  من أزماتها  الاقتصادية والمالية الخانقة  ناتجة عن ارتباك الرؤية وعدم وجود منهجية واضحة تنسجم مع انعكاسات الواقع الاقتصادي للعراق والمتغيرات الحاصلة اقتصاديا على المستوى المحلي والاقليمي والدولي خلال 18 عام مضت والخلل البنيوي في الاقتصاد فضلا عن سوء ادارة المال العام وعدم اقرار الموازنات العامة لعام2014 ، 2020 .
واشار الى ان التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير الى ان  العراق وبعض الدول المنتجة للنفط سوف تعاني من ريعية النفط  وتذبذب اسعاره هبوطا وصعودا مما سيفشل جميع خطط الدول التنموية للسنوات المقبلة بدون ان تبادر الى تنمية مواردها الاخرى وتنويع مصادر الايرادات . 
وبين ان البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتتمثل بكونه  يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم وموارد مائية اضافة الى قوى عاملة تقدر باكثر من 10 ملايين نسمة قادرة على العمل، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية، بامكانه تجاوز الازمة والخروج معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وتحفيز القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة وإعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة.
واختتم النصيري حديثه بالاشارة الى قصور البيئة التشريعية لادارة الاقتصاد و القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي ، ما يستدعي اعادة النظر واجراء تعديلات جوهرية لجميعها تنسجم مع الوضع الجديد لادارة الاقتصاد، للحد من حالات البطالة التي ارتفعت الى اكثر من 30 بالمئة ونسبة الفقر التي تجاوزت  31 بالمئة وهما مؤشران سلبيان يدلان على تفاقم ازمة الاقتصاد العراقي .

 

عدد المشـاهدات 431   تاريخ الإضافـة 18/08/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الخميس 2021/12/9   توقيـت بغداد
تابعنا على